في معرض جوابه على اسئلة النواب أكد ادريس الازمي الوزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية, أن ما يتم تداوله في الشارع بخصوص رغبة الحكومة تطبيق ضرائب على صغار التجار لا أساس له من الصحة وأكد الازمي أن المشكل يكمن في تسويق تلك المغالطات وليس في القانون التنظيمي الذي يسعى إلى محاربة التملص الضريبي لكبار التجار، وأن ما أقدمت عليه الحكومة هو تنفيذ لمقتضيات الدستور وخاصة الفصول المتعلقة منها بمساهمة كل مواطن في تغذية خزينة الدولة . كما أكد بأن الحكومة لن تسمح لأباطرة التجارة بربح أموال طائلة تحت غطاء التجار الصغار ، وأن "مول الزريعة غير معني ومول الزبدة غير معني وكل ذلك كذب" ، وأن هذه الفئة غير معنية بالضريبة المذكورة ، وأن ما يتم تسويقه من زيادة في الضريبة والذي حددته جهات مابين 3000 و 4000 درهم، المراد بها هم كبار المتملصين من اداء الضرائب لتوفير الموارد العمومية للازمة من أجل تحقيق التضامن و التنمية .