نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تصريحات يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال الدورة الثالثة للقاء الإعلامي المغربي الإسباني المنعقدة بطنجة، التي حمل فيها الوزارة مسؤولية تأخير خروج مشروع قانون الصحافة الجديد إلى حيز الوجود. وقال الخلفي في تصريح خص به جريدة "الرأي"، إن "مشروع مدونة الصحافة والنشر يسير وفق المسطرة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين"، مؤكدا أن "مشروع القانون الجديد يوجد الآن في مرحلة متقدمة وسيتم الإفراج عنه قريبا". وكان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد حمَّل أمس الخميس، وزير الاتصال، مسؤولية تأخير مشروع مدونة الصحافة والنشر، وقال إن "الإشكال سياسي بامتياز في ما يجري المجال الصحافي، بعدما تأخرت الحكومة في تشكيل اللجنة التقنية المنوطة بها التدقيق في المشروع". يشار إلى أن قانون مدونة الصحافة الجديد ينص على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى إحداث المجلس الوطني للصحافة، كهيئة مستقلة تتولى تقنين الولوج إلى المهنة والسهر على احترام أخلاقياتها، فضلا عن توسيع سلطة القضاء.