أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم بالرباط عن تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون الجديد للصحافة يترأسها وزير الاتصال الأسبق محمد المساري.
./imagesnews/1336043447DSC_7105.jpg" alt="" / وكشف الخلفي، في يوم دراسي حول قانون الصحافة، حضره كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ويونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين، أن وزارة العدل والاتصال اتفقتا على تعيين محمد العربي المساري منسقا لهذه اللجنة التي تنكب على إعداد قانون جديد للصحافة يكون خالي من العقوبات السالبة للحرية..
وقال الخلفي، خلال كلمته في اليوم الدراسي المنعقد اليوم 3 ماي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إن المناخ الديمقراطي في المغرب يسمح بإعداد قانون جديد للصحافة خالي من العقوبات الحبسية، مع مراجعة معايير تحديد الغرامات والتعويضات الباهضة.
وقد حضر هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة الاتصال و وزيارة العدل والحريات، أيضا وكلاء عامون وقضاة ومسؤولين في وزارة العدل، وعلى رأسهم مدير العفو والجنايات محمد بنعبد النباوي، بالاضافة إلى مجموعة من مدراء الصحف.
