على بُعد أسابيع قليلة من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية، تفجّرت قضية جديدة تتعلق بالمَخاوف التي أبْدتها العديد من الأحزاب السياسية والنقابات من تدخُّل الإدارة الترابية في الانتخابات المقبلة. وَ وفق ما أوردته جريدة "أخبار اليوم"، فقد أوْفد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول أمس السبت، إلى مدينة ابن جرير، لجنة رفيعة مُختلطة برئاسة محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وضمّت أيضاً هشام بلاوي، مدير ديوان وزير العدل والحريات، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل والحريات. وقد استمعت اللجنة المُوفَدة للتحقيق إلى عامل إقليم الرحامنة، فريد شوراق، بخصوص الاشتباه في قيامه ب"الضّغط" على مُرشحة، من أجل "محاولة ثَنْيِها" عن الترشّح باسم "العدالة والتنمية" لإفساح المجال أمام مرشح "حزب الأصالة والمعاصرة". وبحسب ذات الجريدة، فإن عامل الرحامنة يواجه أيضاً تُهماً وصفتها مصادر الجريدة ب"الخطيرة"، بالإضافة إلى تُهم "الكشف عن معطيات وتقارير داخلية أعدّتها مصالح العمالة حول الانتخابات المهنية المرتقبة"، والمُزمَع إجراؤها يوم 7 غشت المقبل، وذلك قصد إقناع مُرشحة حزب "المصباح" بأنها خارج المنافسة، وأن حظوظَها مُنعدمة أمام مرشح حزب "البام"، والذي أكد لها أنه "سيفوز بجميع الدوائر الانتخابية المُخصّصة للغرفة الفلاحية"، حسب تعبير مصدر الجريدة.