على بعد أيام قليلة من انطلاق مسلسل الاستحقاقات الانتخابية، طفت على السطح قضية لها علاقة بالتخوفات التي كانت أبدتها العديد من الهيئات السياسية والنقابية من تدخل الإدارة الترابية في الانتخابات. ففقد أوفد رئيس الحكومة، أمس السبت، إلى مدينة ابن جرير، لجنة رفيعة مختلطة ترأسها محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وضمت أيضا هشام بلاوي، مدير ديوان وزير العدل والحريات، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل والحريات. واستمعت اللجنة إلى عامل الرحامنة، فريد شوراق، بشأن الاشتباه في قيامه ب "الضغط" على مرشحة، و"محاولة ثنيها" عن الترشح باسم العدالة والتنمية لإفساح المجال أمام مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.