تهمة التكفير بين الدين والسياسة

في ظل الجدل السياسي والحقوقي في بلادنا بين مختلف أطراف المجتمع ومكوناته، تبرز تهمة التكفير كواحدة من القضايا الفكرية والأيديولوجية المحرمة، نظرا لما لها من حمولة إقصائية من حيث المبدأ، تتمثل في رفض الآخر وإلغائه، وعدم السماع له مطلقا ما دام التكفير يمثل خطا أحمر في العقيدة أولا، وفي المجتمع ثانيا، وفي السياسة ثالثا، وهذا ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل عمود السياسة في وقتنا الراهن، والتي تفرض علينا تقبل الآخر والإصغاء إليه. ونظرا لما للتكفير من حمولة تحريضية إرهابية من الناحية العملية قد تصل إلى حد القتل والتهديد في حق الحياة والسلامة الجسدية، خاصة وأن خطاب التطرف الديني يبني استراتيجيته على مصطلحات التكفير والتبديع والإقصاء، والجماعات الإرهابية هنا وهناك واقفة على الخط تلتقط مثل هذه الإشارات من تكفير وغيره لتبرر بها جرائمها سواء في حق الأفراد أو المجتمع.
غير أن هذه المسوغات (المبررات) السياسية التي تدعو إلى استبعاد تهمة التكفير من قاموس السياسة على الأقل، تصطدم بالمنظومة الدينية العقدية والتشريعية التي تقوم على أساس التمييز بين الناس انطلاقا من معتقداتهم، وأعمالهم التي تكشف عن خلفياتهم الفكرية الأيديولوجية ومدى اتفاقها أو تصادمها مع مبادئ الدين وأحكامه (انظر الثمن الأول من سورة البقرة الذي تحدث فيه الله عز وجل عن ثلاث فئات: المؤمنون-الكفار-المنافقون)، لأنه حينما يقوم شخص من أهل السياسة أيا كان، ويتكلم مثلا في تغيير بعض أحكام الشريعة، وهي أحكام ثبوتية قطعية معلومة من الدين بالضرورة، كأحكام الإرث مثلا، أو يطالب بإلغاء بعض الأحكام الأخرى كتعدد الزوجات مثلا، معتمدا في ذلك على ما جاء في الدستور من تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (الفصل 19). ففي هذه الحالة يكون الموقف السياسي قد تجاوز الخطوط الحمر للشريعة الإسلامية التي يقرر الدستور أيضا أن الإسلام دين الدولة (الفصل 3) ، بمعنى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تناقش، وأن مبدأ المناصفة ينبغي أن يفهم داخل هذه الأحكام.
وهنا ينفتح باب الجدل الفكري والسياسي على مصراعيه، وتقوم الفتنة التي كانت راقدة، وتُشحذ الألسنة والسيوف، ويتطاير غبار المعركة، وتكفهر الأجواء، وتعمى بعض البصائر قبل الأبصار، ونصبح في حاجة ماسة لرأي سديد من رجل رشيد يعيد الأمور إلى نصابها، ونحمد الله أننا في بلدنا لحد الساعة لا زلنا نحل مثل هذه الأمور بالرجوع إلى التحكيم الملكي المباشر، لأن الملك هو أمير المؤمنين الساهر المباشر على أمور الدين، أو بالرجوع إلى التحكيم الملكي غير المباشر بواسطة الفتوى من المجلس العلمي الأعلى، ورغم أن هذا المجلس تكلم أخيرا وأحسن الكلام في موضوع الإرث والتعدد، ونطق بما يعتقد به جماهير المغاربة، إلا أن نقع المعركة وغبارها لمَّا (لم) يفتر، لأن مسعريها لا يريدون لها أن تهدأ وتفتر، إما لأن جهات ما في الخارج تصب الزيت على نار هذه المعركة وتدفع بها إلى الأمام لحاجة في نفسها، أو لأن نار الأهواء والحقد السياسي على الخصوم ذوي المرجعية الإسلامية تدفع رياحها في هذا الاتجاه.
ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على قضية التكفير وما يدور حولها من لغط وجدال من طرف السياسيين المتأدلجين وخصومهم، فسأدلو بدلوي في هذا الموضوع مقدما بعض البيانات الضرورية، مساهمة في تعرية اللبس والغموض الذي يعتري هذه القضية لدى مختلف أطراف المجتمع، بسبب التداخل بين الديني والسياسي في مقاربة هذه القضية، وهو تداخل يوقع في الارتباك والخلط بين المفاهيم الدينية والسياسية بشكل يميع القضية ويعقدها ويجعلها عصية على الحل، ويلتبس فيها الحق بالباطل على بعض خواص الناس ومثقفيهم، فبالأحرى على عامة الناس من الأميين أو أنصاف المثقفين. وهذه بعض الملاحظات على موضوع التكفير وما يثيره من فعل وردود فعل هنا وهناك:
1- التكفير من ثوابت العقيدة الدينية عند المسلمين وغير المسلمين، وكل صاحب عقيدة دينية يعتقد في نفسه الإيمان وفي الآخرين المخالفين له الكفر (ولا حاجة للاستدلال على هذا الأمر فشواهده من القرآن الكريم والسنة الشريفة واضحة لكل ذي عقل)، وهنا يتضح لنا مدى السذاجة المقصودة أو غير المقصودة عند بعض السياسويين حينما يخلطون بين الموقف العقدي والموقف السياسي، أي بين حقوق الدين وحقوق المواطنة، لأن الموقف السياسي يفرض أن المغاربة مثلا متساوون في حقوق المواطنة مسلمين ويهود، لكن الموقف الديني لا يتغير فاليهودي في نظر المسلم يبقى كافرا والعكس صحيح، لأن العقيدة لا مجاملة فيها لأنها ترتبط بالمصير الأبدي للإنسان، وحينما يسقط بعض السياسويين من العلمانيين وغيرهم في الدعوة إلى المساواة في الموقف الديني أي (عدم تفضيل دين على دين) ، فإنهم يخدمون مصالح المعتقدات الفاسدة والمنحرفة بوعي أو بغير وعي، حيث يكون الخاسر الأكبر هو نحن المسلمين لأن أصحاب العقائد الأخرى (الباطلة) يستصدرون منا اعترافا مجانيا بهم دون أن يعاملونا بالمثل، ولا ينبغي أن ننخدع بدعوات جماعات الماسونية والروتاري والليونز لأنها الأيادي الخفية للصهيونية، التي تعمل على تغطية الطبيعة العنصرية المنحرفة للفكر الصهيوني بدعوى الأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية بين الأديان، بينما جرائمهم في فلسطين وبلاد المسلمين شاهدة على أن الكراهية والحقد الديني والعنصري من جبتهم يخرج ليحرق العالم كله، ودخان الحروب في العالم اليوم تشتم فيه رائحتهم على الدوام.
2- الكفر من الناحية العقدية لا يكون فقط خارج الإسلام، بل قد يقع فيه (المسلم) إذا أتى من الأعمال ما يجر عليه الردة والكفر، كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أي يجحد فرائض الإسلام الكبرى وثوابته، أو يستحل ما حرم الله تحريما قطعيا جاحدا حرمته، وهنا أوجه القارئ إلى ما قاله العلماء من مختلف المذاهب في من: جحد فريضة الصلاة (ترك الصلاة جحودا لا تهاونا)- حروب الردة وقضية جحود فريضة الزكاة، وادعاء النبوة رغم الإقرار بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (مسيلمة مثلا)– سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم – تحريم الحلال وتحليل الحرام عمدا أو استهزاء...الخ، وأكتفي بالاستشهاد بنص من الفقه المالكي للإمام القرافي رحمه الله من كتابه "الذخيرة" يقول فيه «من حجد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها، وإن اعترف بالوجوب ولم يصل فليس بكافر خلافا لابن حنبل، وقال ابن حبيب يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، محتجا بقوله عليه السلام في مسلم "بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة" ويروى "وبين الكفر" ...».
3- بناء على ما سبق التكفير جار به العمل في الشريعة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام و من جاء بعدهم، لكنه عمل لا يقوم به أي كان، بل هو من اختصاص العلماء المجتهدين، وهم يتحفظون فيه كثيرا، خاصة حينما يتعلق الأمر بالحكم على شخص ما هل كفر أم لا؟ أما تنفيذ تبعاته الجنائية من تعزير أو حدود فهي من اختصاص ولي الأمر وقضاء الدولة. وهنا وجب على السياسي أن يحترز لدينه فلا تدفعه الأهواء السياسية إلى أن يقامر بدينه وعقيدته من أجل المناصب الزائلة والدنيا الفانية، وأنه إذا أخطأ وجب على العلماء أن ينبهوه إلى خطورة خطئه وما أقدم عليه، وليس في ذلك أي اعتداء على كرامته وسلامته الجسدية، بل ذلك يدخل في إطار ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة"، ولذلك وجب على العلماء والخطباء والوعاظ إذا تطرقوا لمثل هذه القضايا أن يكونوا دعاة لا قضاة، وأن يتسلحوا بسلاح الحجة والبينة المبني على الإقناع والمناقشة الهادئة مع استحضار أخلاق الحكمة والرحمة والجدال بالتي هي أحسن. ولا ينبغي أن نخلط بين تكفير العلماء المبني على الحجة والدليل وتكفير الجهات الإرهابية المغرضة التي تقتنص أخطاء السياسيين والمثقفين وتجعل منها مطية للفوضى والبلبلة، وإثارة موجة الرعب والقتل باسم الدين، لأن الدين له مؤسساته الرسمية التي تسهر على حفظه بعيدا عن الارتجال والفوضى.
4- إن ربط التكفير بالقتل كما يزعم الكثيرون ليس صحيحا، فمنذ القدم والعلماء من مختلف الفرق يتنابزون بالتكفير فيما بينهم وما قتل أو قاتل بعضهم بعضا، بل إن الخوارج والشيعة تجرأوا على مقام الصحابة رضوان الله عليهم فكفروا بعضهم، ومع ذلك ظل التعايش السلمي بين الجميع قائما في أغلب البلاد الإسلامية، وما حصل من صراعات وحروب وفتن كان بسبب الموقف السياسي غالبا وليس بسبب الموقف الديني، فالإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج هل هم كفار؟ أجاب بالنفي وقال قولته الشهيرة "من الكفر فروا" وقال " إخواننا بغوا علينا" لكن الخوارج لما تحولوا من الاتهام القولي بالكفر إلى ممارسته على أرض الواقع، حيث شرعوا في قتل مخالفيهم، هنا تصدى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم حتى أوهن شوكتهم، ومع ذلك ظل يرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليجادلهم ويردهم إلى الصواب. وفي هذا السياق لا ننسى الفتنة التي أثارها المعتزلة (العقلانيون) في حق الإمام أحمد رحمه الله (السلفي)، حينما استغلوا قربهم من الخليفة العباسي المأمون الذي كان مغرما بالفكر اليوناني وعلم الكلام، فبطشوا بمخالفيهم من أهل السنة وروعوا الآمنين من العلماء في بيوتهم، ولم تنقشع فتنتهم إلا بعد جهد جهيد. ولذلك أخطاء وأخطار التكفير لا تصدر إلا عن المتعصبين ممن أعماهم الحقد المذهبي فيحرقون به الأخضر واليابس، أما العلماء الربانيون العدول فالتكفير عندهم دعوة إلى الرجوع للحق والصواب، وتحذير للعصاة والمتطاولين على الشريعة الإسلامية مما ينتظرهم من عقاب في الآخرة، وتنبيه للمسلمين عامة مما قد يحيق بهم من الشر والهوان إذا ضيعوا الشريعة الإسلامية التي هي عنوان وحدتنا وعزتنا في الدنيا والآخرة، هذه الشريعة التي لم يتوقف الاستعمار وأذنابه عن محاربتها والنيل منها، لكنها ستبقى جبلا شامخا رغم كيد الكائدين والحاقدين.
5- إن خطر التكفير الحقيقي يكمن اليوم في صناعة الجماعات الإرهابية وتجييشها من طرف القوى الخارجية التي تخدم مصالح الإرهاب الصهيوني والاستعماري، ففي السنوات الأخيرة بعدما تورط الغرب والصهاينة معه في حروب مدمرة ببلاد المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، وكانت فضيحة العراق في كذبة "أسلحة الدمار الشامل" فضيحة مدوية، حيث تحركت المنظمات الحقوقية العالمية هنا وهناك، حينها تفتقت عبقرية الصهاينة في تجييش المزيد من الجماعات الإرهابية وتناسلت تنظيمات القاعدة ؟؟؟ التي كذبوا علينا بأن زعيمها قد قتل وألقي به في البحر على طريقة الخيال الهوليودي (أسطورة رامبو)، والهدف دائما هو لصق القاعدة بالتطرف الإسلامي، وإبقاء تهمة الإرهاب معلقة على جبة كل مسلم حتى ينعم الصهاينة بالأمن في الأرض الفلسطينية التي اغتصبوها بالقمع والإرهاب الذي ليس له نظير في العالم، وإن الفصول الدموية القادمة من مسلسل الإجرام الصهيوني (ونحن عنها غافلون) يشغلوننا عنها بالمعركة ضد بعبع الإرهاب الإسلامي الذين يصطنعون كذبته، ونحن نصدقها بكل بلادة وبلاهة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويؤكد قولي هذا أن أحداث الإرهاب التي تقع في العالم منذ ما حدث في أمريكا، وتنسب عن سبق إصرار للمسلمين، هي أحداث ملغزة يلفها كثير من الغموض ولا يكاد يعرف فاعلها الحقيقي..رغم أنني لا أنفي ظاهرة الغلو والتطرف عند بعض المسلمين كما هي موجودة عند جميع المذاهب والملل الأخرى، وأن علاجها يكون بالمقاربة الفكرية التربوية أولا، ثم بالمقاربة الأمنية المنضبطة بضوابط الحكم العادل الصادر عن القضاء المستقل والمنصف.
6- أخيرا وليس آخرا ينبغي لحوارنا السياسي والفكري أن يكون خالصا لوجه الحق، نبتغي به خدمة الوطن والمصالح العامة لشعبنا، بعيدا عن المزايدات الرخيصة، والانتصار للقضايا الأيديولوجية الضيقة التي لا يستفيد منها إلا فئات محدودة، تريد أن تسجل انتصارا وهميا على خصومها ولو على حساب عقيدة الأمة وقيمها الضامنة لاستقرارها ووحدتها وتلاحمها، وأن نحترم عقيدتنا وهويتنا وقيمنا، كما يفعل الغرب نفسه بشقيه المسيحي واليهودي، فالديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم في الغرب لا يمكن أن تجادل في المعتقدات المسيحية أو اليهودية، بل إن منا قشة موضوع الصهيونية هو من الطابوهات المحرمة في البرامج التعليمية والإعلام، فلماذا نريد نحن اليوم أن نجعل من شريعة الإسلام الكونية العظيمة التي لا يعبد الله إلا بها عرضة لكل متقول، وأؤكد باعتباري خطيبا للجمعة أن عامة الناس ببلادنا مستاؤون غاية الاستياء من الهجمات الرخيصة التي تعرضت لها أحكام الشريعة الإسلامية، دون أدنى احترام لمشاعر عامة المسلمين. والذي لا يفهم بتاتا من النخبة العلمانية ببلادنا هو كيف تنادي بالديمقراطية وهي تهاجم دين الغالبية من الشعب؟ ! ولكي ندلل على أن فعلها هذا فعل مغرض فإنها مثلا حينما تطالب بتسوية المرأة بالرجل في الإرث، كان عليها أن تطالب بمراجعة المنظومة الاجتماعية في الإسلام كلها، كقضية المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج، وقضية النفقة التي تجب على الرجل وحده، وقضية الكفالة التي تقدم فيها المرأة وأقاربها على الرجل وأقاربه وغير ذلك. أما أن ننتقي من الدين ما يعجبنا ونسكت عليه ونرد ما لا يوافق أهواءنا، فهذا هو الذي يقول فيه الله عز وجل: «أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» [البقرة/85، 86].
وهنا تثار شبهة وهي ادعاء الاجتهاد وأن باب الاجتهاد مفتوح وما إلى ذلك، ونحن لا نخالف في ذلك، لكن الاجتهاد له مكانه وله مؤسساته وله ضوابطه، وما سمعنا بحزب سياسي أو تنظيم حقوقي رفع قضية من قضايا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية إلى العلماء لينظروا ويعطوا رأيهم فيها قبل أن يخوض هو في تفاصيلها، بل الظاهر اليوم في المشهد الإعلامي ببلادنا هو تغييب رأي العلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في جل القضايا التي تثار إعلاميا، أو إعطاؤهم في أحسن الأحوال مساحة ضيقة جدا أو غير ذلك، ويتم تعويض هذا الغياب للعلماء بمن يسمون متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع الذين يراد لهم اليوم أن يتحولوا إلى أنبياء العصر الذين لا تناقش آراؤهم ولا ترد، مع احترامي للمتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وإعجابي ببعض مداخلاتهم واقتناعي بضرورة الاستماع لآرائهم، ونحن جميعا نستفيد منها، غير أن ذلك لا يشفع في تغييب علماء الشريعة والمتخصصين فيها الذين يحققون التكامل مع باقي الأطراف الأخرى وليس التصادم كما يتصور البعض.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.