أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، أن تدخلات الأجهزة التي تسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في مجال الأسعار أسفرت عن تسجيل 3890 مخالفة إلى حدود شهر نونبر المنصرم، وذلك مقابل 2088 مخالفة مسجلة سنة 2012، أي بزيادة تبلغ 43 في المائة. وذكر الوفا، في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار"، أن هذه المخالفات تتوزع ما بين عدم إشهار الأسعار (2994 مخالفة) وعدم تقديم الفاتورة (685 مخالفة) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (98 مخالفة) والزيادة غير المشروعة (87 مخالفة) ومخالفات أخرى (28). وبعدما ذكر بأن سياسة الأسعار بالمغرب مقننة بمقتضى القانون 06.99 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 08.30 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي حدد تدخل الدولة في 15 مادة وخدمة منها بعض المواد الغذائية المدعمة كالسكر والدقيق الوطني وبعض الخدمات، أبرز الوزير أن هذه الفئة من المواد والخدمات لم تقرر الحكومة أي زيادة في أثمانها. وقال إن هذه المواد تخضع لمراقبة صارمة ومستمرة من لدن هيئة المراقبة التي تسهر على تطبيق مقتضيات القوانين المعمول بها، وأن "أي زيادة دون سابق ترخيص من طرف السلطات المعنية يعتبر زيادة غير مشروعة". وأشار الوفا إلى أن المواد والخدمات المحررة أسعارها والتي تخضع لمنطق العرض والطلب (كالخضر والفواكه واللحوم) لم تعرف أسعارها أي تغييرات غير طبيعية.
