أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أنه تم تسجيل 4 آلاف مخالفة في إطار عمليات مراقبة أسعار المواد الغذائية خلال 2012٬ مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 16٬28 في المائة مقارنة مع 2011. وأوضح السيد بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين٬ أن هذه المخالفات برسم العام الماضي تتوزع بالخصوص بين عدم إشهار الأسعار (3226 مخالفة ) وعدم تقديم الفواتير (575 مخالفة) والارتفاع غير المشروع للأسعار (110 مخالفة). وشدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة على أن القانون سيطبق في حق مرتكبي هذه المخالفات بالتحديد بمقتضى القانون رقم 06.99 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08.30 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وفي سياق حديثه عن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الغذائية بالخصوص أسعار لحوم الدجاج ومواد البناء ٬ أشار السيد بوليف إلى أن الأمر يتعلق بزيادات موسمية.