قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة إن توفير المواد الأساسية للمواطنين بأثمنة مناسبة تتماشى مع قدرتهم الشرائية من أهم المعادلات التي تسهر الحكومة على تحقيقها. وأوضح بوليف خلال جوابه على سؤال تقدم به الفريق الديمقراطي حول آليات مراقبة الأسعار، يوم الإثنين 21 يناير 2013 بمجلس النواب إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على التطور العادي لأسعار المواد الغذائية، مؤكدا أنها قوّت المراقبة على جميع الأصعدة لتتبع المضاربين، عن طريق لجنة بين وزارية تجتمع مرتين في الشهر. إلى ذلك قال بوليف إنه تم تسجيل ما يناهز 4000 مخالفة خلال سنة 2012، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16.28 في المائة مقارنة مع سنة 2011. وأكد بوليف أنه تم ضبط 3226 حالة عدم إشهار الأسعار، مقابل 2660 سنة 2011، أما عدم تقديم الفواتير فقد ضبطت المصالح المختصة حسب بوليف دائما 575 سنة 2012 مقابل 627 سنة 2011، أما الإرتفاع غير المشروع للأسعار فبلغت 110 سنة 2012 مقابل 116 السنة الماضية. من جهة أخرى أوضح بوليف أن مصالح المراقبة سجلت 9 حالات رفض البيع مقابل 9 السنة الماضية، فيما بلغ غدد حالات التخزين السري للمواد حالتين مقابل 8 حالات السنة الماضية، أما عدم المرور بسوق الجملة فبلغ 71 حالة سنة 2012 مقابل 17 سنة 2011.
