فتحت الحكومة نقاشا حول إصلاح نظام المقاصة، بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، في ورشة عقدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة حول الموضوع، مساء الأربعاء المنصرم بالرباط، بهدف الوصول إلى "استراتيجية محكمة للإصلاح، تحدد الأولويات وطرق معالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام المقاصة". وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، إن "الحكومة جعلت من إصلاح نظام المقاصة في شموليته أحد أولوياته"، موضحا أن ارتفاع تكاليف نظام المقاصة، وإن كان يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الخارجية، نظرا للمضاربات والظروف الجيوستراتيجية غير المستقرة، فإنه يعود كذلك إلى ارتفاع وتفاقم الطلب الداخلي على المواد الأساسية". وأضاف بوليف، في افتتاح الورشة، أنه إذا استمر هذا الارتفاع التصاعدي للطلب على المواد الأساسية، وبالنظر إلى الوسائل اللوجستيكية والبنية التحتية المتوفرة لاستيراد وتخزين تلك المواد، فقد "ينتج عن ذلك اختلال في التموين، قد تتأثر بسببه جميع مكونات بلادنا". وتوقف بوليف عند مجموعة من الاختلالات في نظام المقاصة، حصرها في شمولية الاستفادة من سياسة دعم الأسعار من طرف جميع الشرائح الاجتماعية، عوض أن تنحصر الاستفادة في الطبقات المعوزة، أو ذات الدخل المحدود، كما هو هدف صندوق المقاصة عند إنشائه، وضعف الإنتاجية والمردودية في القطاعات المدعمة، وتعميق التبعية للأسواق الخارجية بالنسبة للمواد الأولية، فضلا عن غياب عقلنة الاستهلالك وتشجيع التبذير، وتنامي ظاهرة استعمال المواد المدعمة من طرف بعض القطاعات الإنتاجية، عوض حصرها في الاستهلالك المنزلي. وأوضح بوليف أن هذه الاختلالات تتزامن مع الظروف المناخية الصعبة، التي ستؤثر على المنتوج الفلاحي، وأن الحكومة جعلت من إصلاح هذا النظام في شموليته أحد أولوياتها، كما أكد على ذلك البرنامج الحكومي، مضيفا، أن "إصلاح نظام المقاصة ورش وطني يستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين لإنجاحه، ولهذا ارتأينا إشراك جميع الفعاليات في بلورته". وتوقف الوزير عند الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضررت على إثرها اقتصاديات العديد من الدول، سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو. ومن بين التداعيات المباشرة لهذه الأزمة، أشار الوزير إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية، نتيجة المضاربات الكبيرة، والتفاوت الحاصل بين العرض والطلب. وأبرز بوليف أن "بلادنا ليست بمعزل عما يروج على الساحة الدولية، بحكم تبعيتها للخارج، في ما يخص مجموعة من المواد الأساسية، مثل المواد البترولية، وغاز البوطان، والسكر، والحبوب، والزيوت الغذائية، التي ارتفعت تكلفتها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية". يذكر أن ميزانية صندوق المقاصة بلغت 52 مليار درهم، سنة 2011، وهو رقم يفوق الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية (51 مليار درهم)، على سبيل المثال، ويمثل أكثر من 6 مرات معدل الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. ويرجع ارتفاع ميزانية دعم المواد التي تسمى أساسية، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (الحبوب والزيوت والسكر..)، والمحروقات، في الأسواق العالمية، من جهة، وإحجام السلطات العمومية عن عدم إحداث أي تغيير في الأسعار، حفاظا على السلم الاجتماعي، من جهة ثانية، ما دفع إلى رفع ميزانية الدعم من 17 مليار درهم، التي كانت مقررة أصلا في ميزانية 2011، إلى 32 مليارا، منتصف السنة، ثم إلى 48 مليارا في أكتوبر، يضاف إليها 4 ملايير بقيت من ميزانية سنة 2010، عن شهري نونبر ودجنبر.
