أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أمس الجمعة بالبيضاء، أن 74 من العقود تم إبرامها بين وزارة التجارة الخارجية والمقاولات، مشيرا إلى أن إبرام هذه العقود تم «بهدف مواكبتها وتعزيز قدراتها على التصدير». وأوضح عبو، في لقاء تحسيسي حول برنامج دعم التصدير، أن برنامج عقود النمو الموجهة للتصدير، الذي سيمكن المقاولات من الاستفادة من دعم الدولة، يهم الدعم المالي والمساهمة في تكاليف إنجاز مخططات العمل، داعيا المقاولات إلى الانخراط في هذا البرنامج للمساهمة في تقويم الميزان التجاري والنمو الاقتصادي الوطني. وأضاف الوزير أن أزيد من ستين عملية تدقيق للتصدير تم إنجازها برسم نفس السنة لفائدة المقاولات العاملة في عدة قطاعات، منها قطاع الصناعة الفلاحية الغذائية والنسيج، مما سيمكنها من اكتساب استراتيجية للتصدير أكثر فعالية، والاستفادة بذلك من برنامج عقد النمو الموجه للتصدير. وحسب عبو، فإنه إلى جانب ذلك وضعت الوزارة إستراتيجية ترمي إلى تجميع وتنمية العرض القابل للتصدير من خلال إحداث 55 اتحادا للتصدير على فترة 2012 – 2015، مشيرا إلى أن الدولة تتعهد بتقديم دعم مالي ومساعدة تقنية لإنشاء وتعزيز هذه الاتحادات. وأضاف أنه لحد الآن تم إحداث 13 اتحادا للتصدير تمثل على الخصوص قطاعات السيارات وتكنولوجيات المعلومات، مع تعبئة 58 مقاولة صغيرة ومتوسطة برقم أعمال للتصدير قدره 800 مليون درهم. من جهته، أعرب رئيس لجنة استغلال عقود التبادل الحر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد يونس زريكم، عن قلق القطاع الخاص تجاه الوضعية الحالية للميزان التجاري وكذا الطريقة التي تم بها تدبير اتفاقيات التبادل الحر، مبرزا أهمية إستراتيجية التنويع نحو أسواق عالمية أخرى، وخاصة بإفريقيا والشرق الأوسط. وأشار المتدخل في هذا الإطار إلى أن التفكير في مخطط استعجالي متعلق بالتجارة الخارجية يجب أن ينصب بصورة أولية على العوائق الهيكلة للتنافسية، والتي تهم بصفة خاصة اللوجستيك (النقل البحري..) والجباية. أما المديرة العامة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات السيدة زهرة المعافري فقد أكدت دعم المركز للمقاولات العازمة على مواكبة الحكومة في سياسة تنمية الصادرات، واضعة رهن إشارة هذه المقاولات أزيد من 90 مستشارا في مجال التصدير وقاعدة معطيات المركز وكذا تنظيم لقاءات تستهدف الزبناء المحتملين على الصعيد الدولي. وذكرت أن المقاولات التي تريد الانخراط في هذا البرنامج برسم السنة المقبلة يمكنها الاعتماد على المركز لتدعيم ملفاتها ومخططات عملها بهدف تحسين حظوظها في السوق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحملة التحسيسية الثانية حول برنامج دعم التصدير، يرمي أساسا إلى مناقشة رهانات هذا البرنامج والتطورات التي يعرفها التصدير وطرق تنمية هذا القطاع.
