قدم وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ، يوم الأربعاء 6 ماي 2009 بالرباط، الخطوط العريضة لمخطط «المغرب المُصدر» وهو عبارة عن استراتيجية وطنية لتنمية وترويج الصادرات تمتد على عشر سنوات وتهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات ثلاث مرات ، وضمان انخراط حوالي 2000 شركة في هذه العملية بمعدل 200 مقاولة سنويا. وأكد الوزير في ندوة صحفية ، أن هذا المخطط يرتكز على أهداف واضحة وطموحة ترمي إلى الرفع من قيمة الصادرات إلى 229 مليار درهم في سنة 2015 مقابل 114 مليار درهم في سنة 2008 ، ثم إلى 327 مليار درهم في أفق سنة 2018 ، وكذا الزيادة في الناتج الداخلي الإجمالي ب45 مليار درهم ثم 85 مليار درهم ، والرفع من مناصب الشغل ب200 ألف ثم 380 ألف خلال السنتين المذكورتين. وتوقع الوزير أن تساهم قطاعات واعدة في نمو الصادرات المغربية خلال عشر سنوات من عمر المخطط وتهم بالأساس قطاع السيارات الذي سيحتل الرتبة الأولى ب 33 في المائة، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ب 19 في المائة ، و قطاع الإلكترونيات والكهرباء ب 16 في المائة، والنسيج والجلود ب 13 في المائة، إضافة إلى قطاع الخدمات عن بعد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب 10 في المائة. وتتوزع هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية تهم تشجيع القطاعات المنتجة التي تتوفر، بالفعل ،على سياسة للتصدير ، بهدف تحقيق منحى تصاعدي في نشاطها ، و تعزيز وجود المغرب في أسواقه التقليدية ، والعمل بشكل تدريجي على ولوج أسواق جديدة، وتشجيع الشركات غير المصدرة للتوجه نحو التصدير ، وتقديم الحوافز للشركات المصدرة لزيادة معاملاتها مع الدول الأجنبية عبر إبرام عقود تنموية خاصة ، و تدعيم المكتسبات المحققة في قطاع التصدير والتموقع التدريجي في عدد من الأسواق الاستراتيجية، وذلك بهدف توسيع التغطية الجغرافية للصادرات المغربية ، حيث إن هذا المخطط يستهدف ثلاثة أنواع من الأسواق ، الأولى تهم الدول القادرة على استقبال كميات كبيرة من الصادرات المغربية ، والثانية تهم الدول المجاورة للأولى وهي أسواق أقل أهمية من حيث حجم وتنوع المنتوجات التي تستقبلها ، والثالثة تهم الأسواق التي تعرف حضورا محدودا للصادرات المغربية ، مبرزا أن التركيز سيتم على حوالي 10 أسواق ، دون إغفال إمكانيات الوصول إلى أسواق أخرى علما بأن مبادلات المغرب في الوقت الراهن تتم مع أكثر من 170 دولة في العالم، مضيفا أن الأسواق الاستراتيجية ستحظى بما بين 60 و65 في المائة من الجهود الترويجية ، وستخصص النسبة المتبقية فيها للأسواق الأخرى, وأبرز عبداللطيف معزوز ، في رده على أسئلة الصحفيين ، أن مخطط الجديد جزء من المخططات القطاعية الأخرى التى أطلقها المغرب والتي تندرج في البرنامج العام الهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة ويتعلق الأمر بالمخططات التنموية المتعلق بالسياحة والصناعة والفلاحة و الصناعة التقليدية وغيرها .. وقال الوزير إن أغلب العوامل اللازمة لتنمية الصادرات متوفرة وفي مقدمتها المخططات القطاعية الإرادية لتطوير العرض واتفاقيات التبادل الحر التي تهم 55 بلدا والاتفاقيات التفضيلية التي تهم 23 بلدا إضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير الصادرات والدراسة التي توجد قيد الإنجاز من أجل صياغة استراتيجية لتطوير اللوجستيك بشكل يلائم احتياجات الفاعلين الاقتصاديين . وأعلن الوزيرعن قرب توقيع «عقد برنامج » مع القطاع الخاص بهدف دعم الشركات الراغبة في تنمية الصادرات وتحقيق نتائج ملموسة بخصوص تطوير الكفاءات المتخصصة ونمو المبيعات المُصدرة ، مشيرا إلى تحديد ثلاثة أنواع من التدابير من أجل ضمان تنفيذ مخطط « المغرب المُصدّر، وهي التدابير القطاعية التي تهدف إلى تسهيل عملية التصدير وتنمية القطاع بشكل عام في الأسواق المستهدفة، وتهم بالأساس المصدرين ذوي الخبرة، والتدابير الأفقية والتي تهدف إلى تشجيع الشركات على التصدير مهما كان قطاعها أو نوعية أو حجم أسواقها ، والتدابير التنظيمية ، التي تسعى إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات وتنسيق أنشطة مختلف الهيئات المعنية بشكل مباشر بتنمية الصادرات وصياغة هيكلة جديدة للوزارة والمؤسسات التابعة لها وأساسا مكتب التسويق والتصدير والمجلس الوطني للتجارة الخارجية ومكتب معارض الدارالبيضاء والمركز المغربي لتنمية الصادرات.
