التقى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتفقوا على تشكيل فريقين مشتركين للعمل من أجل النهوض بالتشغيل، وإطلاق الحوار والتشريع الاجتماعيين. وتدارس الاجتماع المشترك، أمس الثلاثاء 10 دجنبر، عددا من النقاط المشتركة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. ونقل المصدر ذاته عن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قوله أن اللقاء "يندرج في إطار إعطاء الانطلاقة للحوار الاجتماعي والالتزامات التي تمت بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتكوين فريقين للعمل"، موضحا أن الأول "يهتم بالآليات الممكنة للنهوض بالتشغيل، فيما يعنى الفريق الثاني بالحوار الاجتماعي والتشريع الاجتماعي". وأضاف أن الفريقين، "اللذين سيعملان وفق منهجية محددة وخلال سقف زمني حدد في شهرين، سيقومان بتقييم مدونة الشغل والنقط التي ينبغي مراجعتها على ضوء التطبيق والممارسة". وأشار إلى أن هذا العمل "من شأنه أن يسهل مهمة الحكومة ويتيح تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة معالجة القضايا والإشكاليات الاجتماعية المطروحة ورفع التحديات الداخلية والخارجية"، حسب تعبيره. من جهته، أكد رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، جمال بلحرش، على "أهمية هذا الاجتماع الذي تم خلاله إطلاق مجموعتي العمل المتعلقتان بالتشغيل والمرونة وقانون الشغل وكل ما يرتبط بالتشريع الاجتماعي". وأشار إلى أنه تم تحديد أولويات الاتحاد المتمثلة على الخصوص في تفعيل التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى حق الإضراب الذي سيصبح، برأيه، ضرورة خلال سنة 2014 لإرساء ثقة المستثمرين الأجانب والمغاربة، فضلا عن القضايا التي من شانها ان تساعد المقاولات على الاستثمار بشكل أفضل وتأمين المأجورين.