بعد تدخلها عسكريا في مالي، أعطى مجلس الأمن الدولي لفرنسا وقوى إفريقية الضوء الأخضرللتدخل عسكريا في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل ما أسماه «التحضير للانتقال الديمقرراطي». وصادق مجلس الأمن مساء اليوم، الخميس 05 دجنبر، على مقترح قرار تقدمت به فرنسا تحت رقم 2127 يُعطي لها وللقوى الإفريقية حق التدخل في إفريقيا الوسطى من أجل "بسط الأمن والتحضير لانتقال ديمقراطي قبل فبراير 2015، وفق بيان صادر عن المجلس. ويسمح قرار مجلس الأمن، الذي تبنته الدول الخمس عشرة الأعضاء بناء على اقتراح فرنسا، للجنود الفرنسيين في جمهورية إفريقيا الوسطى "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم القوة الإفريقية لإتمام مهمتها". وتستطيع القوة الإفريقية في جمهورية افريقيا الوسطى الانتشار "لمدة اثني عشر شهرا" من أجل "حماية المدنيين واعادة بسط النظام والامن وتثبيت الاستقرار في البلاد"، يضيف البيان. ومن المفترض أن تضم القوة الإفريقية حوالي 3600 عنصر لكنها لم تستطع في الوقت الحاضر جمع سوى 2500 وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف واتوا من تشاد والغابون والكاميرون. وبحسب القرار فان تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره الأممالمتحدة ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة إلى إظهار سخائها. أما القوة الفرنسية فسيرتفع عددها من 450 إلى 1200 عنصر مكلفين خصوصا بتأمين مطار بانغي والمحاور الرئيسية التي ستمر بها القوافل الإنسانية. وأعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، عن عمل عسكري "فوري" تقوم به فرنسا في إفريقيا الوسطى، موضحا أن "التدخل الفرنسي سيكون سريعا" و"لن يستمر فترة طويلة".