حَمَّل وزير الداخلية، محمد حصاد، مسؤولية ضمان سلامة العملية الانتخابية للأحزاب السياسية بنسبة 90 في المائة. وقال حصاد، جوابا على سؤال لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، صباح اليوم، الثلاثاء 03 دجنبر، "إن 90 % من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية"، وأنها "لا تتعلق باللوائح الانتخابية الحالية". وأعلن حصاد أن وزارته ستباشر مطلع السنة الجديدة، 2014، في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، مشيرا إلى أن المراجعة "تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان". ونفى الوزير ما نُسب إليه بشأن إجراء الانتخابات الجماعية في سنة 2015، معلنا في الآن ذاته عن أنه "سيتم الشروع ابتداء من شهر مارس المقبل في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات". في المقابل جدد محمد حصاد على أن استكمال مسطرة المصادقة على جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية "لا يمكن أن تتم قبل أكتوبر 2014".