قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الافراج عن مستحقات الموظفين بقطاع التعليم من خلال نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2012 والترقية عن طريق التسقيف. حسب ما أكدته ل"الرأي" مصادر نقابية مطلعة. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة وجهت عن طريق مديرية الموارد البشرية دعوات لأعضاء اللجان الثنائية المركزية للانعقاد ابتداء من 26 نونبر الجاري إلى غاية نهاية دجنبر المقبل، وذلك من أجل الحسم في نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2012 والترقية عن طريق التسقيف ابتداء من فاتح يناير 2013. وكان الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الادريسي قد أكد على أن الحكومة خصصت برسم مشروع ميزانية 2014 مبلغ 4,6 مليار درهم لأداء مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة ومبلغ 2,9 مليار درهم كتأثيرات على الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2014، وذلك بعد ترويج أخبار تفيد أن رئيس الحكومة جمد الترقيات والتوظيفات في قانون المالية الجديد. يذكر أن قطاع التربية الوطنية يحظى بنصف المستحقات المخصصة للترقية للوظيفة العمومية والجماعات المحلية.