الرميد يفتح باب الملاحظات والمقترحات حول مسودة القانون الجنائي

فتحت وزارة العدل والحريات باب تلقي الملاحظات والمقترحات بخصوص مسودة القانون الجنائي الجديد.
وقال بلاغ لوزارة المصطفى الرميد، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إنه في إطار تنزيلها لمضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وكذا المخطط التشريعي للحكومة، بادرت إلى إعداد مسودة أولية لمشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للوزارة".
وأضاف البلاغ: "وفي أفق توسيع التشاور بهدف إغناء النص المذكور، أحدثت الوزارة نافذة بالموقع المشار إليه أعلاه "منتدى التشريع" لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة".
ونهت وزارة العدل والحريات إلى أنه "يمكن توجيه الملاحظات والمقترحات كتابة" إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة.
ومن المقرر أن تنظم وزارة الرميد "ندوة وطنية" حول مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، وذلك يوم 20 أبريل الجاري.