صادقت المفوضية الأوروبية على الجزء الثاني من برنامج عملها لسنة 2013 لفائدة المغرب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 166,9 مليون أورو، من أجل دعم إستراتيجية الإندماج التدريجي للمغرب في الاتحاد الأوروبي وفقا للقرار الذي تم اتخاذه سنة 2008 من خلال منح المغرب "وضعا متقدما" في علاقته مع الاتحاد. وتم تخصيص غلاف مالي يناهز قيمته 87 مليون أورو (حوالي 8 مليار و700 مليون درهم) لبرنامج «إنجاح الوضع المتقدم» في شطره الثاني، من أجل دعم الجهود التي يقوم بها المغرب في ملاءمة تشريعه مع تشريع الاتحاد الأوروبي، قصد تحقيق اندماج تدريجي لاقتصاده في السوق الأوروبية الموحدة. ويهدف البرنامج إلى دعم تقوية الحكامة في عملية الملاءمة ودعم جهود التقارب في عدد من القطاعات التي تعتبر السلطات المغربية أنها تكتسي طابع الأولوية بالنسبة للنمو والتشغيل. كما يتوخى برنامج عمل 2013 أيضا مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية المغرب التربوية التي تم إطلاقها سنة 2008 بهدف ضمان ولوج عادل لنظام التربية الأساسية وتحسين جودة نظام التعليم وحكامته. ويعتبر هذا الدعم المالي الجديد الشطر الثاني من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ سنة 2011، لإستراتيجية الملاءمة القانونية التي يقوم المغرب بتفعيلها منذ سنة 2005، ويهدف البرنامج إلى دعم تقوية الحكامة في عملية الملاءمة ودعم جهود التقارب في عدد من القطاعات التي يعتبر المغرب أنها تكتسي طابع الأولوية بالنسبة للنمو والتشغيل.