أفادت مندوبية الاتحاد الأوروبي، أخيرا، أن الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد والمغرب تسير، وفق خارطة الطريق المتفق بشأنها بين الطرفين. بهذا الخصوص أوضح الاتحاد، من خلال مضمون مذكرة صادرة عن مندوبية الاتحاد بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا المعطى تجسد، من خلال ما أنجز، خلال سنة 2012، وهي الفترة التي تميزت بدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بنسبة 100 في المائة بتاريخ فاتح مارس كما كان مقررا، إلى جانب التفكيك الجمركي تدريجيا بنسب تخفيض مختلفة حسب القوائم المحددة للسلع عند دخول المغرب. كما عرفت السنة الماضية اعتماد الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الفلاحية، ما يعني دخولها حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر. وتقدم الاتفاقية آفاقا تجارية مهمة بالنسبة إلى المغرب. وأطلق الاتحاد الأوروبي، بموجبها مفاوضات حول الحماية المتبادلة للتأشير الجغرافي (أجريت الجولة الأولى في نهاية دجنبر 2012 والمقبلة مرتقبة في نهاية فبراير 2013). وذكرت الوثيقة أن الفترة ذاتها شهدت أيضا دخول اتفاقية حول تسوية مختلف النزاعات التجارية حيز التنفيذ في فاتح نونبر. وترفع هذه الاتفاقيات الضمانات القانونية لفائدة المستثمرين من الاتحاد الأوروبي والمغرب. هذا ومهد الاتحاد الأوروبي سنة 2012 الطريق للمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق، وهي المفاوضات التي ستنطلق رسميا في شهر فبراير 2013. وستسعى هذه المفاوضات إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب. وهي اتفاقية كاملة أو شاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية تشمل مجموعة من التشريعات المنظمة للمجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تحسين المبادلات وتسهيل التجارة والإجراءات الصحية الإنسانية والنباتية، وحماية الاستثمارات والصفقات العمومية وسياسة المنافسة. وشهدت السنة الماضية بعث حركية جديدة في المفاوضات حول الصيد، حيث شهدت سنة 2013 اعتماد ولاية المفاوضات وانطلاق المفاوضات بإتمام جولتين في 2012 وبرمجة جولات أخرى في 2013. واعتبرت مذكرة الاتحاد أن السنة الماضية شهدت مواصلة التعاون المالي في عدة قطاعات أولوية من قطاعات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما يتناسب مع مبادئ الدستور الجديد. ضمن مجالات التعاون توقيع وإطلاق ثلاث برامج مهمة ومجددة، خلال سنة 2012 ب (155 مليون أورو)، مثل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم" (91 مليون أورو)، الساعي إلى التقريب بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواضيع محددة ذات الصلة بالوضع المتقدم، التي تندرج ضمن المساعي لمواصلة برامج دعم اتفاقية الشراكة منذ سنة 2002، والتي تسمح بدعم مسار التقارب التشريعي مع مكتسب الاتحاد، خاصة بفضل التوأمة المؤسساتية بين عدة إدارات أوروبية ومغربية في مواضيع مختلفة. وأيضا دعم مهم للميزانية في مجال تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة (45 مليون أورو)، الأول من نوعه الذي يطلق في هذا الموضوع في مجال التعاون الأوروبي. وفي قطاع التنمية القروية، هناك مشروع في شمال المغرب، في منطقة الحسيمة (19 مليون أورو)، يسعى إلى تشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والتشاركي. دعم الاستثمارات وأشار المصدر ذاته إلى أن تسهيل الاستثمار بالنسبة لبلدان جوار الاتحاد الأوروبي، أداة أطلقت سنة 2008، وهي تجمع وتسهل في شكل منح، قروض المؤسسات المالية الأوروبية (مثل البنك الفدرالي للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار، ...) لفائدة مشاريع استثمار كبرى ساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. والمغرب هو أول بلد من بلدان المنطقة يستفيد من هذا التسهيل، لفائدة 7 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية قدرها 94.8 مليون أورو. وتضم القطاعات المشمولة من تسهيل الاستثمار في بلدان الجوار، النقل (تامواي الرباط)، والطرق القروية، والتربية، والصرف الصحي، والماء الشروب، والطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية. واستفادت هذه الأخيرة من 15 مليون أورو بعد التوقيع سنة 2012. حصيلة التعاون العامة وأهداف 2013 يواصل تعاون الاتحاد الأوروبي والمغرب دعم عدة أولويات باستخدام أدوات مختلفة (دعم مالي، المشاريع، التوأمة، منح المجتمع المدني...). ويظل المغرب من بين أول المستفيدين من البرامج المجددة (إنجاح الوضع المتقدم، النوع). ومن المرتقب في 2013 توقيع ثلاثة برامج جديدة ما تزال في طور المفاوضة، ويتعلق الأمر ببرنامج حكامة الساعي لمواكبة الإصلاحات بالإدارة العمومية، خاصة القانون الجديد المنظم للمالية، الذي ما يزال في طور التتميم والموافقة، تحسين جودة الخدمات العمومية، وتوطيد الإصلاح الجبائي. أما البرنامج الثاني فيرتبط بدعم السياسة الغابوية الساعي إلى المساهمة في وضع إطار حكامة جديد للسياسة الغابوية، مع إشراك المجتمع المدني بصفته فاعلا في البرنامج ومستفيدا منه. في حين يسعى البرنامج الثالث إلى مواصلة دعم الطور الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن مستوى صرف التمويل (113 مليون أورو) لم يصل إلى ما توقعه الاتحاد سنة 2012، خاصة بسبب إنجازات وصفها بأنها أقل طموحا من المتوقع في عدد من القطاعات المستفيدة من الدعم المالي، أو لأن تنفيذ البرامج تأخر أو لأنه طرأ تغير على توجهاتها نتيجة غياب استراتيجية قطاعية واضحة المعالم. المزيد من أجل المزيد لقد بدأت برمجة الفترة المقبلة ل 2014-2017، محددة محاور التعاون المقبلة، الداعمة للأولويات السياسية لخطة العمل. وما تزال الآفاق المالية في حاجة إلى مزيد من التوضيح. وسينفذ الاتحاد الأوروبي مبدأ منح الأموال بما يتناسب مع تقدم الإصلاحات.
