قال إينيكو لاندابورو، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن آفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب هي "واعدة وجيدة". وأكد الاندابورو خلال أشغال مؤتمر دولي نظم اليوم الاثنين بفاس لبحث موضوع (المغرب - الاتحاد الأوربي.. التقارب المؤسساتي من أجل إنجاح الوضع المتقدم )٬ أن المغرب "هو البلد الوحيد الذي تربطنا معه علاقات قوية والذي يحظى بوضع متقدم "، مشيرا إلى أن حصيلة تفعيل هذا الوضع تعد ب "إيجابيات كثيرة ونتائج جيدة في العديد من القطاعات من ضمنها توسيع عدد الجهات التي تهتم بتفعيل هذا الوضع المتقدم وكذا الحوار السياسي مع المنظمات والسلطات السياسية المغربية". وبعد أن ذكر بالتقدم الذي تم تسجيله في هذا الصدد٬ أكد المسؤول الأوروبي أن هناك نتائج إيجابية أخرى سترى النور قريبا خاصة في ميدان التقارب في المجال التنظيمي، التي تعني التقارب بين التشريعات المغربية والأوربية من أجل تمكين المغرب من الاستفادة من السوق الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 500 مليون نسمة. وأوضح لاندابورو أن الاتحاد الأوروبي أطلق برنامجا مهما تحت اسم (دعم الوضع المتقدم .. هو إنجاح لهذا الوضع ) رصد له غلاف مالي يقدر ب186 مليون أورو يستهدف بالخصوص دعم ومساعدة السلطات المغربية من أجل تحديد الأولويات وتنفيذها. وقال " إن السلطات المغربية هي التي ستقرر وبكل سيادة ما هي أولوياتها ونحن من جهتنا سنقبل باختياراتها وسنساعدها ماليا حتى يصل التقارب بين المغرب وأوربا إلى مبتغاه وحتى تستفيد المملكة من هذا الوضع المتقدم " . واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية بالرباط أن الرهان "يكمن في تحقيق نمو وفرص شغل أكبر في المغرب وذلك بفضل علاقات جيدة مع أوروبا"، مشيرا إلى أن نجاح تفعيل الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب يحتاج إلى تعبئة كل الفاعلين والجهات المعنية وذلك من أجل الترجمة على أرض الواقع لذلك التجدر والتجانس الاقتصادي والثقافي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان الفارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قد أكد خلال افتتاحه لأشغال هذا المؤتمر الدولي أن اندماج الاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوربي يظل إحدى الرهانات الكبرى التي يجب على المغرب أن يرفعها خلال السنوات القليلة القادمة٬ مشيرا إلى أن الوضع المتقدم الذي استفاد منه المغرب منذ سنة 2008 " يشكل ورقة رابحة يجب استغلالها إلى أبعد مدى من طرف المغرب " . وأضاف أن الأهم " ليس هو أن نكون أول بلد يحظى بوضع متقدم ولكن الأهم هو الاستغلال الأمثل لهذه الميزة قبل الآخرين وأن تبتعد عنهم بمسافات طويلة ". وأشار في هذا الصدد إلى أن الربيع العربي مكن المغرب وبخلاف ما يشاع من تعزيز موقعه أمام منافسيه " وهذا يجب أن يدفعنا إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح تنزيل الوضع المتقدم". وذكر بالتقدم الذي كان المغرب قد حققه في عقد الثمانينيات خاصة في ميدان الانفتاح الاقتصادي مقارنة مع دول الكتلة الشرقية ولكن الملاحظ أن هذه البلدان هي التي تمكنت من تحقيق اندماجها في الاتحاد الأوربي بعد انهيار جدار برلين . وتواصلت أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع ( المغرب -الاتحاد الأوربي.. التقارب المؤسساتي من أجل إنجاح الوضع المتقدم)، الذي تنظمه جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بتعاون وتنسيق مع البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء بتقديم عروض ومداخلات يؤطرها العديد من الخبراء والباحثين الجامعيين والمتخصصين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. ويشكل هذا المؤتمر الدولي، الذي ينظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجمعية الاقتصاديين المغاربة وعدة جهات أخرى، مناسبة لتقديم تصورات وأفكار حول أنجع السبل لدعم الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب منذ سنة 2008. وتتمحور أشغال هذا الملتقى الدولي حول ثلاثة محاور كبرى هي التقارب السياسي والتقارب التنظيمي والتقارب الاقتصادي والمالي. كما سيركز المشاركون في هذا الملتقى على بحث ومناقشة عدة قضايا منها، على الخصوص، قضايا حقوق الإنسان والأمن وتدبير تدفقات الهجرة والملكية الفكرية وتحرير الأسعار والمنافسة والحكامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وغيرها.