التوحيد والإصلاح تطالب بإشراف قضائي كامل على عملية الاجهاض

أخيرا عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن موقفها الرسمي من قضية الاجهاض التي أثارت نقاشا واسعا لدى الرأي العام المغربي.
الحركة الدعوية أصدرت اليوم بيانا ثمنت فيه مبادرة الملك محمد السادس تثمن التي وضعت القضية في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح بحسب بيان الحركة
وطالبت الحركة بأن يتم لتعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل، وخبرة طبية نزيهة، واجتهاد معتمد من قبل هيئات العلم الشرعي المختصة.
إلى ذلك دعت الحركة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور الأسرة وتيسير سبل إنشائها والمحافظة على استقرارها بتحسين الأوضاع المعيشية للشباب؛ ومواجهة دعوات الحرية الجنسية التي لن تخلف سوى الآثار الوخيمة على النظام الأخلاقي والتماسك المجتمعي حسب بيان التوحيد والاصلاح.
وأكدت الحركة على ضرورة استثمار باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشء بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعد الصحي والبعد القانوني.
واعتبرت الحركة أن أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء،مؤكدة أن أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها.