نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اتهامات إدريس لشكر الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية له بامتلاكه أسهم في الشركة المالكة لجريدة أخبار اليوم، وكذا اتهامه بتسريب وثائق قضائية خاصة بخالد عليوة لفائدة الجريدة ذاتها. واستغرب الرميد في بلاغ له تتوفر "الرأي" على نسخة منه، الإدعاءات المذكورة، مؤكدا أنه لا يملك أي سهم في أي جريدة كيفما كان نوعها، كما أن أخلاقه لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف عليوة والتي لا توجد أصلا بديوانه يقول البلاغ. وأضاف البلاغ أن ملف خالد عليوة سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد منذ أكثر من سنتين بين العديد من الأيادي، "مما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف، مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية، كان ينبغي على إدريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها".