دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى التعالي عن « تصفية حسابات سياسوية وشخصية، بحكم مسؤوليته السياسية ». ونفى الرميد، في بلاغ لوزارة العدل والحريات، ما جاء على لسان إدريس لشكر، من ما اعتبره الرميد « ادعاءات بشأن ملكية وزير العدل والحريات لأسهم في الشركة المالكة لجريدة (أخبار اليوم)، واتهامه له بتسريب وثائق قضائية خاصة بخالد عليوة لفائدة الجريدة ذاتها ». وأعرب وزير العدل والحريات عن « استغرابه الشديد لهذه الادعاءات »، مؤكدا أنه « لا يملك أي سهم في أي جريدة، كيفما كان نوعها؛ كما أن أخلاقه لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف عليوة، والتي لا توجد أصلا بديوانه ». ولم يفت الرميد أن يذكر أن « ملف خالد عليوة سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد، منذ أكثر من سنتين، بين العديد من الأيادي، ما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية كان ينبغي على إدريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها ».