أصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد البلاغ تالتالي ردا على اتهامات وجهها له ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في وقت سابق "تبعا لما جاء على لسان السيد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ادعاءات بشأن ملكية وزير العدل والحريات لأسهم في الشركة المالكة لجريدة "أخبار اليوم"، واتهامه له بتسريب وثائق قضائية خاصة بالسيد خالد عليوة لفائدة الجريدة ذاتها. يعرب وزير العدل والحريات عن استغرابه الشديد لهذه الادعاءات، مؤكدا أنه لا يملك أي سهم في أي جريدة كيفما كان نوعها؛ كما أن أخلاقه لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف السيد عليوة والتي لا توجد أصلا بديوانه. ولا يفوته أن يذكر بأن ملف السيد خالد عليوة سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد منذ أكثر من سنتين بين العديد من الأيادي، مما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية كان ينبغي على السيد ادريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها".