إتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاسلامي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات ضد الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية. وفي الوقت الذي لوح فيه لشكر في تصريحات لجريدة “الأخبار"، بانسحاب الاتحاد الاشتراكي من جلسات الحوار الوطني حول اصلاح القضاء، لانه “يتولد لدينا شعور اننا سنقضي الفترة التشريعية، والسلطة التنفيذية جاثمة على السلطة القضائية"، مضيفا، أن مصطفى الرميد، “استطاب وضعه كرئيس للنيابة العامة، ومتحكما في رقاب القضاة"، فإن عبد العزيز أفتاتي، اتهم بدوره إدريس لشكر، بمحاولة ابتزاز "الرميد في ملفات يتهم فيها اتحاديون أمام القضاء". أكثر من ذلك، قال أفتاتي، إن "الاتحاد الاشتراكي بعدما فشل في عرقلة الاصلاح الذي يقوم به الرميد عن طريق تحريض النقابة الديمقراطية للعدل، خرج الاتحاد الاشتراكي اليوم عقب وصول لشكر الى قيادته، الى العلن لمحاربة اصلاح العدالة"، واضاف افتاتي أن "الكل يعلم أن لشكر هو محام عليوة، كما ان القضاء ينظر ايضا في ملف بنعلو وهو ايضا اتحادي"
