توقع عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر والخبير في مجال الطاقة أن تستقر أسعار النفط خلال الفترة القادمة في ما بين 60 و70 دولارا للبرميل الواحد. وأكد العطية ،الذي شغل لسنوات منصب وزير للطاقة في قطر ، في تصريح لصحيفة (العرب) القطرية ، نشرته اليوم الخميس، أن هذا المستوى ورغم انخفاضه مقارنة ببداية العام الماضي، يعتبر مثاليا للبلدان المصدرة للنفط ومنها دولة قطر، حيث سيساهم ذلك في التحكم أكثر في نسبة التضخم وسيضغط على تكاليف المشاريع التنموية للبلاد. وأكد عبدالله العطية أن المشاريع التنموية للبلاد ستواصل مجراها لافتا إلى أن استقرار أسعار النفط بين 60 و70 دولارا يسمح للدولة بالتحكم أكثر في نسبة التضخم وبمواصلة مواكبة مشاريعها والتي من المتوقع أن تنخفض تكاليفها. وأوضح العطية أن أسعار النفط تتبع مسارا دوريا ليس له ثوابت، وبالتطلع إلى تاريخ النفط منذ بداية تصديره قبل 100 عام " نجده يتأرجح بين صعود ونزول، وهذا التذبذب له عوامل كثيرة، ففي الانخفاض يكون الاقتصاد العالمي قد دخل في ركود والطلب العالمي على النفط تراجع، وأن هناك معروضا أكثر من الطلب مما أدى إلى ظهور ضغوطات على الأسعار". واستطرد هناك اليوم حوالي مليوني برميل فائض يوميا في السوق العالمية وهذا الفائض جاء بسبب تراجع الطلب، حيث إن النفط مثل أي سلعة أولية تخضع إلى قاعدة العرض والطلب دون نسيان أن إنتاج الولاياتالمتحدة للبترول الصخري كان له تأثير على السوق حيث "نجد أن أميركا التي توقفت عن تصدير النفط منذ نحو 30 عاما وتحولت إلى أكبر مستورد للذهب الأسود بما بين 5 و8 ملايين برميل يوميا، اليوم بدأت تصدر نحو 500 ألف برميل من المكثفات وهي عبارة عن نفط خفيف قابلها تراجع واردات أكبر اقتصاد في العام من النفط أدى إلى هذا الفائض". وأوضح أن هذا الظرف الاقتصادي " وجب علينا أن نتكيف معه (..) في تقديري فإن أسعار النفط ستتراوح بين 60 و70 دولارا خلال العامين القادمين وهذا المستوى ليس سيئا بل بالعكس، عندما كانت أسعار النفط فوق 110 دولارات كانت لها عوامل سلبية كثيرة منها ارتفاع التضخم حيث كانت الدول المنتجة للنفط تواجه مشكلة تضخم أسعار الأراضي والعقارات وكلفة السلة الاستهلاكية بشكل عام، وفي اعتقادي يجب على الدول المصدرة للنفط خاصة منها التابعة لمنظمة أوبك أن تتأقلم مع هذا المستوى من الأسعار".