قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بالرباط إن القانون الجديد رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، يفتح الطريق أمام أشكال جديدة للاستثمار. وأوضح بوليف في افتتاح أشغال مؤتمر حول "شراكات القطاعين العام والخاص: التجربة الكندية"، أنه ومنذ المصادقة على القانون المذكور، الذي يؤسس لعلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والبنيات التحتية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ذات الجودة، فإن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل وسيلة لتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية. ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة كندا بالرباط، إلى إتاحة المجال للتبادل حول الممارسات المثلى في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكدت سفيرة كندا بالمغرب وموريتانيا السيدة ساندرا ماك كارديل، أن المؤتمر يشكل مناسبة لعرض و"إطلاع الشركاء المغاربة، في القطاع الخاص والقطاع العمومي، على تجربتنا وتمكينهم من أفضل ممارساتنا". وحسب وثيقة تم توزيعها بالمناسبة، فإن كندا تتوفر حاليا على 206 شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تقدر قيمة الشراكات التي يجري استكشافها أو إرساؤها بأزيد من 63 مليار دولار.