جدد حزب الاستقلال، أمس الأربعاء 23 أكتوبر، الدعوة إلى المطالبة باسترجاع "الأراضي المغربية المغتصبة" من قبل حكام الجزائر والعمل من أجل "رفع هذه القضية أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار"، مؤكدا أن الحل السياسي النهائي للمشكل المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأكد حزب حميد شباط، في بيان صادر عن اجتماع لجنته التنفيذية المنعقد أمس الأربعاء، على "مواقفه الثابتة بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، مجددا "دعوته للدولة المغربية بالمطالبة باسترجاع الأراضي المغربية المغتصبة من قبل حكام الجزائر والتي تهم أجزاء مهمة من الصحراء الشرقية، والعمل من أجل رفع هذه القضية أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار". ودعا البيان أعضاء اللجنة التنفيذية الدبلوماسية الوطنية إلى "مضاعفة الجهود لتحصين وتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية والتي كان من نتائجها تفهم المجتمع الدولي لعدالة قضيته"، و"العمل بشكل جدي من أجل إفشال مناورات الخصوم في مختلف المحافل الدولية". واعتبر البيان ذاته إلى أن التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي "بالرغم من الإيجابيات التي تضمنها فإنه لم يكن منصفا بالنسبة لبلادنا التي ظلت تدعم جهود الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذه القضية ، وهو الحل الذي لن يكون إلا اعتمادا على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية". من جهة أخرى، أبرز بيان اللجنة التنفيذية لحزب الميزان أن "العمل المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرف تقدما ملحوظا"، مبينا أن اللجنة العشرية "تعكف على إعداد أرضية مشتركة تهم أهم المبادرات التي سيتم القيام بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهي المبادرات التي تشمل مختلف الميادين ومن ضمنها مواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة". وفي سياق مرتبط بشروع قانون المالية لسنة 2014، اعتبر أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية "كان مجرد تعبير عن نوايا"، منبها إلى أنه "خال من أي إجراء فعلي يمكن البلاد من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الحكومات السابقة على مستوى الإنجازات الاقتصادية". وأكد البيان على تعبئة حزب الاستقلال من أجل "مواصلة النضال للدفاع عن مصالح الشعب المغربي وتحصين مكتسباته وتحقيق تطلعاته نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير ظروف العيش الكريم لجميع فئات المجتمع"، حسب تعبير البيان نفسه .
