الجزائر تثور ضد مطالب حزب الاستقلال باستعادة ثغوره الشرقية المغتصبة

ملف الصحراء الشرقية يؤرق مجددا حكام الجزائر

أكدت مصادر صحفية مقربة من دوائر القرار الجزائرية ، أن وزير الخارجية الجزائري الذي حل أمس بالرباط للمشاركة في أشغال الدورة ال31 لاجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي سيطالب نظيره المغربي بتوضيحات رسمية حول ما أدلى به الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أكد قبل أيام أن مناطق تندوف والقنادسة وحاسي بيضة "هي مدن مغربية ولا تربطها أيّ صلة بالجزائر.
و أصيبت الدوائر الرسمية بالعاصمة الجزائرية بحالة من السعار في أعقاب كلمة للأمين العام لحزب الاستقلال بمناسبة التجمع الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط الأربعاء الماضي و التي جدد فيها مطلب حزب الاستقلال و الشعب المغربي في حقوق المملكة التاريخية في أجزاء ترابية مقتطعة من الصحراء الشرقية تخضع للسيادة الجزائرية بدون موجب حق .
وعلى الرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تصدر بعد أي رد رسمي حول المطلب المغربي ، فإن النفرة الاعلامية التي سجلتها أعداد الصحف المقربة من حكام الجزائر عكست بشكل جلي حالة الهستيريا التي خلفتها المبادرة السياسية للأخ شباط .
وضمن سياق السعار الاعلامي الجزائري يمكن أن نقرأ في الصفحات الأولى عناوين هجومية تعكس قوة الصدمة التي خلفتها الخطوة الجريئة و المتفردة للمسؤول الأول لحزب الا ستقلال .
بعد مطالبة حزب الاستقلال ب »استرجاع تندوف وبشار:الجزائر تحذر المغرب « ، هكذا عنونت صحيفة الخبر الجزائرية موضوعها الرئيسي لعددها الصادر أول أمس السبت .
الخارجية الجزائرية دخلت بطريقة »متدرجة « و»محسوبة الخطوات « على خط التصعيد الجديد تجاه المغرب .
الناطق الرسمي باسمها عمر بلاني فضل مجددا تمرير مواقف عن طريق الصحف الجزائرية المقربة من دوائر القرار العسكرية بهرم السلطة الجزائرية التي نسبت الى المسؤول الديبلوماسي الجزائري وصفه لتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال ب " الخطيرة جدا و غير المقبولة"''.
السيد عمار بلاني و بصيغة الوعيد و التهديد شدد في تصريحه المكتوب على أن ''سيادة الجزائر ووحدتها الترابية وسلامة حدودها لا تقبل أبدا تحت أي مبرر،أن تكون موضع مناورات حزبية أو سياسية من قبيل تلك التي تلغّم المنطقة''. وأضاف : ''لقد سبق لهذا المسؤول(في إشارة الى الأمين العام للحزب ) أن أطلق تصريحات مشابهة في السابق ، ونحذره من مواصلة الاستفزاز والمغامرة بالدعوة إلى إعادة النظر في اتفاق رسم الحدود، الذي وقعت عليه الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية في 15 يونيو 1972، والذي يتضمن خرائط ملحقة بالاتفاق''. وأشار بلاني إلى أن الاتفاق بملاحقه تم تسجيله في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
بالعودة الى نص الاتفاقية التي يشير اليها الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية ، و التي تهم الترسيم النهائي للحدود بين البلدين الجارين ، فالمملكة المغربية لم تصادق نهائيا على الاتفاقية المذكورة التي يتوجب أن تكون محط مناقشة و و مصادقة من طرف البرلمان المغربي ، و هو ما لم يتم الى حد الساعة كما تؤكد ذلك تصريحات حميد شباط و مواقف حزب الاستقلال المبدئية من ملف الصحراء الشرقية
و فعلا فقد سبق للأخ حميد شباط قبل سنتين كعمدة لمدينة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال أن طالب باسترجاع تندوف المغربية والصحراء الشرقية وذلك خلال استقباله بفاس لوفد لإخواننا المغاربة بالاقاليم الجنوبية المسترجعة وعلى رأسهم الأخ حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس مدينة العيون ، و الأخ أحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية السابق
و حينها وجه الأخ شباط نداء الى كافة المغاربة في جميع بقاع العالم للمطالبة باسترجاع تندوف المغربية والمطالبة بعودة الصحراء الشرقية للسيادة المغربية وضم كل من مناطق القنادسة وكلوم بشار وتديكلت للتراب المغربي وكذا جبل طارق
و خطوة الأمين االعام للحزب ليست إنفعالية أو إنفرادية كما تحاول بعض الجهات تسويقه بل إنها تعبر عن تراث و مواقف حزب الاستقلال المبدئية و المتواصلة منذ أزيد من سبعين سنة .
فجميع البيانات الختامية لمؤتمرات حزب الاستقلال منذ ما لا يقل عن نصف قرن تجدد مطالبة الحزب باسترجاع تلك المناطق المغربة المقتصة من جنوب شرق المملكة و تعتبر أن الحزب يدعم بناء المغرب العربي الكبير الذي تغيب فيه الحدود، وأنه «في حالة تمسك الأطراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار فإن الحزب يظل متشبثا بحق المغرب في صحرائه الشرقية .
. و من حقائق التاريخ التي يقفز عليها الرد العنيف للناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية هو أن موافقة المغرب على المعاهدة في حينه كان مشروطا بالاستغلال المشترك لمناجم الحديد بتيندوف ودعم الجزائر لاسترجاع المغرب لصحرائه، وهو ما لم يتم.
و الثابث أيضا أن المغرب ما فتىء يطالب بحدوده كما كانت قبل مجيء الاستعمار الفرنسي الى منطقة شمال إفريقيا و والتي تمثل معاهدة لالة مغنية 18 مارس 1845 إطارا مرجعيا لها، وهي المعاهدة التي وقعها المغرب مع فرنسا بعد هزيمته بمعركة إيسلي في 14 غشت 1844 بسبب دعمه لثورة الأمير عبد القادر الجزائري. وفي تلك المعاهدة تم النص على استمرارية الحدود التي كانت بين المغرب وتركيا لتصبح هي الحدود بين المغرب والجزائر، .) .
و الثابت تاريخيا أن إن مسؤولية فرنسا واضحة في تقطيع أوصال المملكة الشريفة ، تاريخيا فهي فرضت شروط المنتصر في اتفاقية للامغنية، التي كانت البوابة لاستعمار المغرب سنة 1912 ( اتفاقية الحماية)،و الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول إقترح خلال المفاوضات الأولى مع جبهة التحرير الوطني سنة 1958 على المغرب فتح مفاوضات لتعديل الحدود وإعادة بعض المناطق من الصحراء الشرقية إلى المغرب، إلا انه تراجع تحت ضغوط قوية من لدن الحكومة المؤقتة الجزائرية التي اقترحت عليه تنازلات كبيرة في الجزائر كاستمرار فرنسا في تجاربها النووية في منطقة ركان واستمرارها في استغلال حقول النفط والغاز إضافة إلى الإبقاء على اكبر قاعدة بحرية في المتوسط (مرسى الكبير) لمدة 20 سنة.
و من ضمن الحقائق التاريخية الجلية التي يتعمد الجيران تجاهلها أن المغرب رفض في حينه أن يفاوض فرنسا في هذا الشأن باعتبار أن المشكل سوف يحل بين الإخوة الأشقاء بمجرد استقلال الجزائر كما تعهد وفد قادة جبهة التحرير أمام المرحوم محمد الخامس،
و نفس الجبهة التي كنت تفاوض فرنسا حول إستقلال الجزائر نكثت عهودها تجاه السلطان المغربي و القادة الجزائريون الذين فاوضوا المرحوم محمد الخامس كفرحات عباس ابعدوا مباشرة بعد استقلال الجزائر. أما فرنسا فقد أعطيت الكثير من المكاسب في مفاوضات إيفيان.
و الاستقلاليون الذين يعاودون اليوم طرح ملف مئات آلاف الكيلمترات المربعة من الأراضي المغربية التي تطاولت عليها الجزائر بدون حق يستلهمون مرجعية موقفهم الأبدي و المبدئي غير القابل للمساومة من روح و جوهر الألوكة التي وجهها الزعيم علال الفاسي من مقره بطنجة إلى مؤتمر الشبيبة الاستقلالية التأسيسي المنعقد بفاس بمارس من سنة 1956و التي يقول فيها رحمه الله :
إن هذا الاستقلال ما يزال ناقصا، وسيظل كذلك ما دامت في البلاد قطعة تحت الحماية أو النفوذ الأجنبي، فمادامت طنجة لم تتحرر من إدارتها الدولية، ومادامت المناطق التي اعتدنا أن نسميها بالخليفية في الشمال، و الصحراء الإسبانية في الجنوب تحت الحماية أو الحكم الإسباني، ومادامت الصحراء من تندوف حتى أطار، ومادامت أجزاء في التخوم المغربية الجزائرية لم تسترجع للبلاد فسيظل استقلالنا أعرج، وسيظل واجبنا الأول هو مواصلة العمل لتحرير الوطن و توحيده بنفس الروح و الحماس الذي عملنا بهما طيلة الثلاثين عاما الماضية حتى اعترفت فرنسا لنا بالاستقلال و التزمت بتأييد الوحدة الترابية للبلاد"حين يطرح حميد شباط يطرح قضية "الأراضي المغربية المغتصبة" فإنه لا ينطلق من قناعة شخصية أو مزاج نرجسي بل غنه يعبر بصدق و جرأة أيضا عن قناعات و إرث و مبادىء عشرات الألاف من المناضلين الاستقلاليين و معها ملايين الشعب المغربي الذي لم يخفوا يوما مطالبهم المشروعة في رؤية العديد من المناطق المغربية المبتورة بجنوب شرق المملكة تعود الى حظيرة السيادة الترابية للوطن.
و الواضح أيضا أن النعرة التوسعية الجزائرية تمادت في غيها قبل أزيد من سنتين حين شنت جمعية مدنية جزائرية يرأسها باحث الجزائري عضو مجلس الأمة السابق هجوما قاسيا على الرئيس السابق ساركوزي خلال فترة ولايته تعليقا على رسالة جوابية لقصر الايليزي لجمعية مغربية تناضل من أجل استرجاع مناطق من التراب المغربي بالصحراء الشرقية تم إلحاقها بالجزائر خلال حقبة الاستعمار الفرنسي , اعتبرت أطراف نافذة بالجزائر أنها تتضمن تحريضا مبطنا للمملكة المغربية على المطالبة بأراضي داخل التراب الجزائري ودعت الجمعية السلطات الجزائرية إلى الردّ بحزم على ما وصفته حينها ب"التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية" للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اتهمته ب «محاولة إشعال نار الفتنة بين بلدان وشعوب المغرب العربي.
و ذنب الرئيس الفرنسي الوحيد أن مدير ديوانه تجرأ على بعث رسالة كتابية الى رئيس الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة قال فيها أن نيكولا ساركوزي متأثر بشكل خاص بمطالب "الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة"، التي توجد في طور إعداد ملف متكامل حول الملف لعرضه على العديد من المسؤولين الفرنسيين و هو ما حرك التدافع الجزائري المبطن بمواقف جمعوية للضغط على حكومة الايليزي و كبح أي توجه مستقبلي لاثارة هذا الملف الشائك في علاقات الجوار المغربية الجزائرية التي تجتاح منطقة عواصف لا تهدأ الا لتندلع من جديد
و أصل الحكاية أن الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة ، وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي ، تشير فيها بأن "إخلاء الصحراء الشرقية المغربية من العنصر الجزائري وإرجاعها إلى المغرب مسؤولية فرنسا كدولة حماية
وسبق لنفس الهيئة ، أن طرحت الموضوع على أنظار محكمة العدل الدولية، إلا أنها رفضت الطلب استنادا إلى قانونها الداخلي
مدير القسم القانوني بمنظمة الأمم المتحدة، "سيرجي تراسينكو"، أكد جوابا على طلب الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، أن الفصل 34 من ذلك القانون الداخلي ينص على أن الدول هي وحدها المخول لها رفع قضايا من هذا القبيل أمام محكمة العدل الدولية
وفي إنتظار أن تتحرك الدولة المغربية حكومة و من ورائها الشعب المغربي قاطبة المؤمن بحتمية الوحدة الترابية الحقيقية للمملكة يمكن للمسؤولين الجزائريين و لصحافتهم أن يصفوا و يأولوا حسب مزاجهم و أهدافهم المواقف الثابتة و الوحدوية للحزب و مناضليه بما يسوغ لهم من توصيفات و نعوت قدحية و إستفزازية متعالية .