قالت مصادر قضائية والاعلام الرسمي ان اسم الرئيس المعزول اثر انقلاب 03 يوليوز 2013، محمد مرسي، اسُتبعد من محاكمة عسكرية تتعلق باحداث عنف دامية وقعت في السويس شهر غشت 2013. وافادت المصادر القضائية في النيابة العامة في السويس لوكالة فرانس برس انه تم استبعاد مرسي لانه كان آنذاك محتجزا لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم. واضافت المصادر ان نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى ايضا استبعاده من القضية مرجعة الامر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة اثناء هذه الاحداث. وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس"، على حد تعبيرها، وذلك بعد بضع ساعات من بثها خبرا مفاده انهما احيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها. وبهذا الاستبعاد يصبح الرئيس المصري المنتخب إثر ثورة 25 يناير ملاحقا باربع قضايا هي "التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله"، وهي التهم التي قد تصل عقوباتها في حالة ادانته الى الاعدام. وينفي محمد مرسي وغيره من القيادات في جماعة الإخوان المسلمين التهم المنسوبة إليهم، ويتعبرونها خادمة للانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح السيسي.