رفضت مصالح الحالة المدنية في شخص ضابط الحالة المدنية بجماعة ايت سدرات السهل الغربية بقلعة مكونة إقليم تنغير تسجيل مولود ذكر باسم «ماسين» تحت ذريعة عدم ورود هذا الاسم ضمن لائحة الأسماء المقبولة. وفي رده على هذا القرار، استغرب والد الطفل «ماسين» أحمد الجباري من اعتراض المصالح الإدارية على تسجيل ابنه بالاسم الأمازيغي المعروف رغم أن عددا من الجماعات و البلديات والمقاطعات عبر التراب الوطني لا تعارض تسجيله. وصرح والد الطفل قائلا "لن أدخر جهدا في المضي قدما حتى تسجيل ابني بهذا الاسم الذي ارتضيته، ولا أرى أنه من حق أي كان أن يمنعني بالنظر الى كون اختياري مشروع ولاينافي أي نصوص قانونية ذات الصلة...". تجدر الإشارة إلى أنه صدرت دورية وزارية سنة 2010 تنهي العمل باللوائح التي كانت لجنة الداخلية تصدرها بصفة دورية، مما يعني نظريا رفع القيود عن تسجيل المواليد باسماء أمازيغية. وحمل نشطاء أمازيغيون وزارة الداخلية مسؤوليتها فيما يلحق المواطن المغربي من أضرار مادية ونفسية جراء قرارات ضباط للحالة المدنية شاردين عن مستجدات المساطر الإدارية الصادرة عن الوزارة.