في حلقة أخرى من مسلسل المنع الذي يطال تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية، رفضت مصالح الحالة المدنية في شخص ضابط الحالة المدنية بجماعة ايت سدرات السهل الغربية بقلعة مكونة اقليم تنغير تسجيل مولود ذكر باسم "ماسين" تحت ذريعة عدم ورود هذا الاسم ضمن لائحة الأسماء المقبولة؟؟؟ والد الطفل، المناضل أحمد الجباري تمسك بالاسم الذي اختاره لابنه وصرح قائلا :"اسم ماسين اسم معروف وتم تسجيله بعدد كبير من الجماعات و البلديات والمقاطعات عبر التراب الوطني، لن أدخر جهدا في المضي قدما حتى تسجيل ابني بهذا الاسم الذي ارتضيته، ولا أرى أنه من حق اي كان أن يمنعني بالنظر الى كون اختياري مشروع ولاينافي أي نصوص قانونية ذات الصلة..." للاشارة، فقد صدرت دورية وزارية سنة 2010 تنهي العمل باللوائح التي كانت لجنة الداخلية تصدرها بصفة دورية، مما يعني نظريا رفع القيود عن تسجيل المواليد باسماء أمازيغية. ويتعين مرة أخرى على وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها فيما يلحق المواطن المغربي من أضرار مادية ونفسية من جراء قرارات ضباط للحالة المدنية شاردين عن مستجدات الساحة ولا يتجاوز تفكيرهم جدران مكاتبهم. في الختام، الى متى يا ترى ستستمر الحاجة الى القضاء لاستصدار أحكام بتسجيل الأسماء الامازيغية بسجلات الحالة المدنية المغربية؟؟؟