صادق مجلس الحكومة، المجتمع أمس، الخميس 12 فبراير، على مشروع مرسوم بشأن تحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بهدف "جبر ضرر الفنانين" و"محاربة القرصنة". وأوضح وزير الاتصال زالناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00 التي تنص على إحداث هذه اللجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مضيفا أنها تتألف من ممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلكين. وتقترح اللجنة الجديدة لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.، يوضح الوزير. وقال مصطفى الخلفي إن إجراء النسخة الخاصة يهدف إلى "جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات" وكذا "النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات".