الحكومة تحارب القرصنة. المجلس الحكومي يصادف على مشروع قانون يضمن حقوق المؤلف

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويهدف "هذا المشروع إلى اعتماد مقتضيات قانونية تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة وذلك حرصا على النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين و فناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات و الفيديوغرامات، في إطار تطور التكنولوجيات الحديثة للتسجيل و تعدد طرق ووسائل استغلال المصنفات"، يقول بلاغ للحكومة. ويهدف مشروع القانون هذا إلى "جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة بسبب الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي".

وبموجب هذا المشروع يدفع المصنعون المحليون ومستوردو أجهزة التسجيل والاستنساخ والدعامات السمعية البصرية مستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف عن كل تسجيل واستنساخ بقصد الاستعمال الشخصي، ويستفيد من هذه المستحقات المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات، كما تخصص نسبة لأغراض محاربة التقليد و القرصنة. كما ينص المشروع على إعفاءات لفائدة متعهدي الاتصال السمعي و السمعي البصري و منتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة و جمعياتهم.