تدارس و صادق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الجمعة 26 أبريل الجاري بالرباط، على مشروع قانون رقم 12-79 بتتميم القانون رقم 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تقدم به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يهدف هذا المشروع حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية إلى اعتماد مقتضيات قانونية تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة و ذلك حرصا على النهوض بالإبداع و تشجيع المواهب و الحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين و ملحنين و فناني الأداء و منتجي الفونوغرامات و الفيديوغرامات، في إطار تطور التكنولوجيات الحديثة للتسجيل و تعدد طرق ووسائل استغلال المصنفات. وتهدف مكافأة النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين و ذوي الحقوق المجاورة بسبب الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي. و بموجب هذا المشروع يدفع المصنعون المحليون و مستوردو أجهزة التسجيل و الاستنساخ و الدعامات السمعية البصرية مستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف عن كل تسجيل و استنساخ بقصد الاستعمال الشخصي، و يستفيد من هذه المستحقات المؤلفون و فنانو الأداء و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات، كما تخصص نسبة لأغراض محاربة التقليد و القرصنة. كما ينص المشروع على إعفاءات لفائدة متعهدي الاتصال السمعي و السمعي البصري و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة و جمعياتهم، وقد تمت المصادقة على المشروع مع إدخال التعديلات المصادق عليها.