رسميا، أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية، وترأسه للمجلس الحكومي، صباح اليوم، عن قرار المغرب بشأن عقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضده، بعد أن استبعد "أسود الاطلس" من المشاركَة ضمن النسختين القادمتين من الكأس الإفريقية، لسنة 2017 التي لا تزال بدون دولة مستضيفة ودورة 2019 التي ستحتضنها الكاميرون، مع تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 10 ملايير درهم، حيث وصف بنكيران عقوبات "الكاف" المالية والرياضية بالتعسفية والظالمة والتي لا يمكن ان يقبلها المغرب. وشدد بنكيران على أن المغرب كدولة ذات سيادة تشبّث بقرار تأجيل إقامة دورة العام 2015 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، من اجل "قوة صحية قاهرة "، وهي المرتبطة بوباء إيبولا القاتل، مؤكدا أن ‘المغرب لا يقبل بأي ظلم يمسه"، موضحا أن المغرب لن يتخلى عن حقوقه التي تمس مصالح الوطن حتى في صنفها الرياضي. وقال بنكيران، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لها الصلاحية الكاملة للقيام بكل الاجراءات اللازمة للدفاع عن الكرة المغربية خصوصا والرياضة الوطنية عموما. وستتقدم الجامعة المغربية لكرة القدم برفع دعوى قضائية أمام المحمكة الدولية لتحكيم الرياضي المعروفة إختصارا ب"طاس" والكائن مقرها، بمدينة لوزان السويسرية، للمطالبة بإلغاء العقوبات الرياضية الصادرة في حق المنتخب الوطني الأول بحرمانه من المشاركة في دورتي كأس إفريقيا للأمم المقبلتين 2017 و2019، فيما سيكون عليها اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية للمطالبة برفع العقوبات المالية المقدرة ب 10 ملايير درهم، وهو الأمر الذي أكده محمد بودريقة النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تصريحاته لبعض الغذاعات المغربية.