تباشر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إجراءات الطعن في قرار الاتحاد الإفريقي بداية من يوم الاثنين المقبل، الذي يعد اليوم الأخير من المهلة التي يحددها الاتحاد الدولي للعبة للطعن في قرار"الكاف". ومن المرتقب أن تودع جامعة الكرة ملفها لدى محكمتين دوليتين، أو تعتمد فقط على محكمة باريس التي حددها الاتحاد الإفريقي في الالتزام الموقع بين الكاف والمغرب حول تنظيم كأس إفريقيا 2015.
وبهذا ستكون الجامعة ملزمة برفع دعوى قضائية أمام "طاس" بلوزان(سويسرا)، للمطالبة بإلغاء العقوبات الرياضية الصادرة في حق المنتخب الوطني بحرمانه من المشاركة في دورتي كأس إفريقيا للأمم المقبلتين 2017 و2019، فيما سيكون عليها اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية للمطالبة برفع العقوبات المالية المقدرة ب 10 ملايير سنتيم.
وينص البند 15 (صفحة 76)، من دفتر تحملات كأس إفريقيا للأمم، الذي سبق أن وقعته جامعة كرة القدم مع الاتحاد الإفريقي أنه في حالة وقوع مشكل بسبب سحب التنظيم بين الجامعة وال"كاف"، يلجأ الطرف المتضرر إلى لجنة مكونة من ثلاث قضاة فرنسيين تابعين للمحكمة التجارية الدولية ومقرها بفرنسا للنظر في العقوبات المالية وإصدار حكم بتأييدها أو إلغائها.
وحسب قوانين المحكمتين "طاس" والمحكمة التجارية الدولية فإنهما لا يملكان سلطة إصدار قرار جديد في النزاعات التي تعرض عليهما، بل تقتصر أحكامهما إما على إلغاء العقوبات أو تأييدها فقط، دون إصدار أي حكم آخر، لذلك فالحكمين المقرر إن يصدران في قضية المغرب لن يطالبا الاتحاد الدولي بتخفيض العقوبات، بل سيعمدان إلى إلغائها أو تقريرها.
وكان"الكاف" قد أصدر عقوبات في حق المنتخب الوطني الأول، بالإبعاد عن دورتي كأس أمم إفريقيا 2017 و2019، وعقوبات مالية تقدر بعشرة ملايين أورو، على خلفية الطلب الذي تقدمت به الحكومة بتأجيل الدورة 30 الماضية.