فجأة وبدون سابق إنذار، توصل الناشط في حركة 20 فبراير "لحسن كريش" يوم 26 من الشهر الجاري بقرار من رئيس اللجنة الإدارية لجماعة فضالات ببنسليمان بقرار التشطيب عليه من اللائحة الانتخابية العامة . اللجنة الإدارية بررت قرارها بكون لحسن كريش فاقدا للأهلية، وهو ما يتعارض مع السجل العدلي الخالي من السوابق الذي حصل عليه من محكمة الاستئناف ببنسليمان. واستغرب كريش الذي كان قياديا سابقا في صفوف طلبة العدل والاحسان قرار التشطيب عليه وحرمانه من حقه الدستوري . وهدد كريش بطلب اللجوء السياسي لأية دولة، إذا لم يتمكن من ممارسة حقه الدستوري والتصويت في الانتخابات الجماعية القادمة. ودعا لحسن كريش مختلف الهئيات السياسية والجمعيات الحقوقية إلى التضامن معه، حتى رفع الحيف والتعسف الذي طاله. وتساءل كريش عما إذا كانت الدولة تريد الرفع من نسبة المصوتين في الانتخابات بمثل هاته القرارات التي اعتبرها تعسفية. ويطرح التشطيب على الناشط لحسن كريش سؤالا عريضا، حول ما إذا كانت وزارة الداخلية قد قررت التشطيب على جميع نشطاء حركة 20 فبراير، وكذا أعضاء جماعة العدل والإحسان.