الضريس يُشيد بالتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا ويصفه ب"النموذجي"

اشاد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، بمستوى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا ، معتبرا أنه يشكل "نموذجا جيدا" لمستوى الشراكة بين البلدين.
وأكد الضريس، في مداخلة خلال الجلسة الأولى من المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، الذي انطلق اليوم، والتي تمحورت حول "السياسة والأمن"، أن هذا النجاح يعد ضمانة لفعالية تدبير التحديات الأمنية المتعلقة، على الخصوص، بالجريمة العابرة للحدود والمخاطر الكبيرة لمراقبة الحدود المشتركة، مشيدا، في الوقت ذاته، بالإنجازات التي تحققت على جميع أوجه التعاون.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، الآليات الجديدة التي تم إرساؤها لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية بالبلدين، خاصة وأنه تم بفضل هذا التعاون تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة.
وشكلت الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في جانبه الأمني، قاسما مشتركا بين برلمانيين مغاربة وإسبان تدخلوا خلال الجلسة الأولى لأشغال هذا المنتدى.
وشدد المتدخلون على أنه في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وكذا الوضع الذي تعرفه ليبيا فإنه يتعين على البلدين مواصلة تعاونهما الأمني، الذي وصفوه ب"النموذج الذي يجب أن يحتذى به"، وذلك لضمان السلم والاستقرار بالمنطقة المتوسطية، لاسيما في ظل الوضع المقلق والخطير بمنطقة الساحل والصحراء وفي ظل تنامي المجموعات المتطرفة.
وأجمع البرلمانيون المغاربة على الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب والهجرة السرية والمخدرات، ما يؤكد على الحاجة الملحة للتعاون المشترك بين حكومتي وبرلمانيي البلدين.
وشددوا على أهمية دور البرلمانات خصوصا في ملاءمة التشريعات بما يكفل ضمان النجاعة الأمنية ويمكن في الوقت ذاته من حماية الحقوق والحريات، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف بين المغرب وإسبانيا في المحافل الدولية وفي مجالات متعددة.
وخلصوا إلى أن المغرب ومن خلال عمقه الإفريقي يمكن أن يساهم بفعالية في إعداد رؤية جديدة لمقاربة القضايا الأمنية بفعالية.
وأبرز البرلمانيون الإسبان العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في العديد من المجالات وبصفة خاصة التنسيق الأمني بين الجانبين الذي أدى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود والعمل على توحيد المصطلحات الأمنية والاستفادة من التجارب والتحاليل الاستراتيجية.
وأكدوا على ضرورة تعزيز التعاون القضائي من خلال تحيين الاتفاقيات التي تربط بين الجانبين بما يمكن من مكافحة التطرف والجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة السرية بشكل فعال.