أبودرار يتوعد أصحاب الرشوة والفساد بالتصدي المباشر

توعد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ب"التصدي المباشر" للرشوة والفساد عبر الهيئة الجديدة "الهيئة الوطنية للنزاهة"، مؤكدا أن محاربة الرشوة تعد إحدى الرهانات الكبرى من أجل تحقيق مجتمع مغربي منفتح وشفاف.
وقال أبو درار اليوم، الثلاثاء 06 بناير، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، إن الهيئة الوطنية للنزاهة ستعزز بشكل أكبر مساهمة الهيئة في تطوير البلاد في ما يخص الشفافية والنزاهة والإنصاف في ولوج المواطنين لحقوقهم.
وأوضح أن الهيئة الجديدة، التي ستعوض الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بموجب دستور 2011، ستحظى، إلى جانب اختصاصات الوقاية من الرشوة الحالية، بصلاحيات تتعلق بالتصدي المباشر لأفعال الفساد والقيام بالتحري قبل القضائي.
وأضاف أن الهيئة التي سترى النور ستكون مستقلة إزاء باقي السلطات وفق مقتضيات الدستور وسيتوسع مجال تدخلها ليشمل جميع أشكال الفساد مع ضمان الولوج لجميع الوثائق الإدارية التي قد تخدمها في أداء مهامها.
قانون لحماية الشهود والمبلغين
وقال عبد السلام بودرار أنه منذ 2007، تاريخ إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أيضا أنه رغم محدودية إطارها القانوني، فإن الهيئة "عملت بدون كلل" على أداء مهامها.
وأشار إلى أن قانونا حول حماية الشهود والمبلغين يجري تنفيذه وأنه تم اتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات المرصودة في علاقة المواطنين مع الإدارة، مشددا على أنه يجري حاليا استكمال استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، إحدى التوصيات الأساسية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
3157 شكاية حول الرشوة إلى حدود 2013
ووصل عدد الشكايات التي تلقتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها وحتى نهاية سنة 2013 إلى 3157 شكاية تلقتها بشكل عادي وعبر البوابة الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة "أوقفوا الرشوة".
وبين بوردار أن هذه الشكايات تتم معالجتها داخل الهيئة من قبل وحدة متخصصة، مضيفا أن الشكايات المقبولة تتم إحالتها على وزارة العدل والسلطات المعنية.