لا حديث لساكنة كلميم هذه الأيام إلا عن تنقيل المديرية العامة للأمن الوطني لنائب رئيس المنطقة الأمنية بكلميم بشكل مفاجئ إلى مدينة بني ملال يوم الأربعاء الماضي و التراجع عن القرار مساء نفس اليوم دون إصدار أي بلاغ توضيحي في الموضوع. القرار، الذي خلف ضجة كبيرة بالمدينة، لاسيما و أن المسؤول الأمني يعتبر من الوجوه الأمنية المغضوب عليها من طرف الهيئات الحقوقية و الجمعوية بمدينة كلميم، أرجعه بعض المهتمين بالشأن السياسي في حديثهم مع جريدة "الرأي" المغربية إلى "احتمال تدخل جهات صحراوية نافدة في الدولة من قبيلة "أيت أوسى"، التي ينتمي إليها ذات المسؤول الأمني، للعدول عن قرار التنقيل". في حين ذهبت تحليلات أخرى إلى كون "قرار التنقيل بهذا الشكل يعتبر إدانة صريحة و واضحة لنائب رئيس المنطقة الأمنية، الذي يشتبه في تورطه في تعذيب مواطن بكلميم منتصف شهر غشت الماضي، مما يستوجب المحاسبة"، مرجحين أن تكون الإدارة العامة قد تداركت "خطأ" التنقيل "حتى لا تٌلفت الأنظار". هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية سابقة تحدثت عن احتمال تورط هذا المسؤول الأمني في قضية مقتل كمال عماري، عضو جماعة العدل و الإحسان بمدينة آسفي سنة 2011، لما كان حينها رئيسا للشرطة القضائية للأمن الإقليمي.