تدخل وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في قضية الخلاف الواقع بين «جمعية مهرجان اسني وورغ للفيلم الأمازيغي»، واعتذر لرئيس الجمعية على ما ورد في تصريح صحافي لرئيس لجنة دعم التظاهرات السينمائية. وأوضحت جريدة "العلم"، التي أوردت الخبر، أن وزير الإتصال اتصل بمدير مهرجان إسني وورغ، رشيد بوقسيم، ليلة الجمعة الماضية واعتذر له على ما ورد في تصريح رئيس لجنة دعم التظاهرات السنمائية لإحدى وسائل الإعلام، مضيفة أن الخلفي "أكد لبوقسيم أن هناك إمكانية علاج المشكل في السنة المقبلة". وقالت الصحيفة ذاتها أن بوقسيم رفض تأجيل حل المشكل إلى السنة المقبلة وطالب بحله في السنة الحالية، حسب "العلم"، مشيرة إلى مدير مهرجان إسني وورغ "كانت له مكالمة هاتفية أخرى مع مدير ديوان الخلفي دامت قرابة 60 دقيقة، تحدث الاثنان فيها حول قضايا كثيرة، متعلقة بالأساس بدفتر تحملات دعم التظاهرات السنمائية". من جهة أخرى، أفاد لسان حزب الاستقلال أن أعضاء الجمعية المذكورة "يتداولون حاليا في الكيفية التي يمكن من خلالها رفع دعوى قضائية لإسقاط قرار لجنة دعم التظاهرات السنمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي". وتنتقد الجمعية قرار لجنة دعم التظاهرات السينمائية بمنهحا 50 ألف درهم فقط لدعم مهرجان "أسني وورغ"، حيث اعتبر رئيس الجمعية، في حديثه للمصدر ذاته، أن "ذلك دليل واضح على أن الاشكال متعلق بالتوجهات التي تعمل على أساسها لجنة الدعم"، وقالت الجريدة أن بوقسيم "ذكر أن الأشكال مرتبط بإيديولوجية هذه اللجنة"، مؤكدا "أنهم في الحركة الأمازيغية مختلفون معها". وأضافت اليومية ذاتها أن الجمعية المعنية أكدت أن "الدعم المقدم من طرف المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال للدورة السابعة للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي، يبرهن عن عدم الاعتراف الجدي برسمية الأمازيغية في الدستور"، وأن "المبلغ الهزيل يفسر استمرار سياسة التهميش اتجاه الأمازيغية". وطالبت جمعية "إسني وورغ" بفتح تحقيق قضائي حول طريقة توزيع الدعم، وبالتعامل الإيجابي مع الأمازيغية، وتجاوز المركزية بالنسبة للمركز السينمائي المغربي عن طريق خلق مراكز جهوية وتوفير الإمكانيات اللازمة، تضيف "العلم".