الخلاف حول نتائج دعم المهرجانات السينمائية يصل إلى القضاء

لم تمر نتائج الدورة الثانية من دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في ضوء تطبيق المرسوم الجديد في صمت، بل فجرت ردود فعل واحتجاج عدد من منظمي المهرجانات الذين طعنوا في هذه النتائج وذهبوا إلى حد رفع دعاوى قضائية لإبطال قرارات لجنة الدعم. في الملف التالي عرض لمواقف بعض الأطراف المتضررة (عبد الحق المنطرش مدير مهرجان سينما المؤلف ورشيد بوقسيم مدير مهرجان الفيلم الأمازيغي) وبسط لردود كل من رئيس لجنة دعم المهرجانات السينمائية حسن الصميلي ومدير الاتصال مصطفى الخلفي بالإضافة إلى رأي النقد السينمائي ممثلا في أحمد السجلماسي في هذه النازلة.
رشيد بوقسيم: « هناك خرق القانون والخلفي يضحك علينا»
«هدفنا ليس خلق ضجة من أجل الظهور الإعلامى» يجيب مدير مهرجان إسني وورغ رشيد بوقسيم على سؤال حول أسباب إثارتهم لضجة عقب صدور نتائج الدورة الثانية للجنة دعم تنظيم التظاهرات السينمائية التابعة لوزراة الاتصال، ويعتبر قرار اللجنة بمنحهم خمسة ملايين سنتيم فقط تكريسا لتوجه إقصائي عانوه منذ أول دورة عام 2007، حينها قدموا ملفهم وعادوا بصفر درهم «رغم أن محمد باكريم المسؤول عن التواصل بالمركز السينمائي كان عضوا بلجنة التحكيم ونوه بالمبادرة» يضيف بوقسيم. الدورة الثانية كانت كالأولى، ولم يفتح لهم باب الاستفادة من أموال الدعم سوى في العالم الثالث والرابع، ولم يتجاوز المبلغ حسب بوقسيم سوى مليون سنتيم « انتزعناه بعد مفاوضات، وفي المرة الخامسة عطاونا جوج مليون تيقطروا لينا هذا راه عار وحشومة»
كان الأمل معقودا من طرف منظمي «إسني وورغ» على دفتر التحملات الجديد -حسب مديره- لفتح صفحة جديدة في سياسة الدعم «تقضي على الأشكال الإدارية القديمة وباك صاحبي وتقضي على هيمنة فئة معينة تريد أن تظل وصية على التظاهرات السينمائية». يضيف بوقسيم.
وفي سؤال حول المقصود بهذه الفئة؟ يجيب رشيد بوقسيم « أقصد وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي هناك لوبي داخلهما يسعى ليكون حاضرا في كل المهرجانات التي يحولونها إلى منتجعات سياحية على طول السنة..»
سجل مدير مهرجان إسني وورغ عددا من حالات التنافي داخل اللجنة أولها تهم حالة أحمد عفاش مسؤول التظاهرات االسينمائية بالمركز السينمائي المغربي، ‪و‬يشغل في الوقت نفسه مسؤول التواصل بالمهرجان الوطني للفيلم «هذا ليس خرقا للقانون بل اسهتارا به ووزير الاتصال تيضحك علينا رغم أنه هو من وضع القانون ومقتضياته واضحةج تنص على شرط عدم وجود التنافي وإذا كان أي مسؤول لا يسهر على احترام القانون فلماذا يتحمل المسؤولية أصلا. هل أحمد عفاش مع احترامي له سيحكم على راسو ولا يعطي راسو» فضلا عن حالات أخرى حددها رشيد بوقسيم في عبد اللطيف العصادي يجمع بين إدارته لمهرجان سلا الدولي للمرأة، ومساعد مدير المركز السينمائي المغربي، حالة ثالثة يمثلها نوالدين لمليح يشغل كتابة لجنة الدعم ومكلف بالتواصل بالمهرجان نفسه.
لم يستثن مدير إسني وروغ حتى رئيس اللجنة حسن الصميلي، إذ اعتبر تصريحه أن عمل اللجنة تطوعي ينطوي على خرق للقانون، إذ يمنع عليه الإدلاء بأي تصريحات صحفية يمس سير أشغال اللجنة « ما كاينش شي حاجة فابور القانون واضح يتحدث عن تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة» أمام هذا الوضع قررت الجمعية المنظمة للمهرجان اللجوء إلى القضاء من خلال مسارين الأول يروم إسقاط قرار لجنة الدعم، والثاني رفع دعوى قضائية ضد طريقة تسيير المركز السينمائي المغربي « لحد الساعة ليس لدينا منتجين بل منفذ ي إنتاج فقط ومنذ الاستقلال حتى الآن لم تدعم الدولة سوى خمسة أفلام أمازيعية لم يتجاوز أقصى المبلغ 250 مليون سنتيم» يقول بوقسيم
وزير الاتصال مصطفى الخلفي ‪:‬ «لم أقدم أي اعتذار لجمعية إسني وورغ»
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، تقديمه أي اعتذار للجمعية المنظمة لمهرجان اسني وورع على ما وصفته إقصاء وظلما مسها من نتائج لجنة دعم تنظيم المهرجان. وأوضح الوزير في تصريحه لنا أن سبب الاتصال بالجمعية، يعود أساسا لما أوردته في بلاغها أن وزارة الاتصال لا ترد على المراسلات، مضيفا أن نطاق مادار بينهما من حديث، لم يتعد حدود التركيز على نقطتين. الأولى أن النهوض بالأمازيغية في المجال السينمائي يعد أولوية أساسية، ونقطة محورية سلط عليها ما يكفي من الاهتمام الإطار القانوني المنظم لدعم المهرجانات، وفي هذا الإطار ذكر الخلفي أن مهرجان إسني وورغ ارتفعت قيمة غلاف دعمه ما بين الدورة الماضية، والدورة الحالية من ثلاثين إلى خمسين ألف درهم. « وكترجمة عملية لهذه الأولوية عبرت لهم عن رغبتي لأحضر فعاليات نسخة هذا العام والإشادة بالمجهود الذي بدلوه ، وأعربت عن استعدادي لدراسة ملفهم » يقول وزير الاتصال.
النقطة الثانية أكد فيها لمنظمي المهرجان -حسب الخلفي دائما- أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية لجنة مستقلة، لا تمللك وزارة الاتصال أي سلطة عليها، تسمح بالتدخل في قراراتها بمقتضى القانون. «ولو أنها تحظى بتمثيلية ثلاث قطاعات وزارية الاتصال والثقافة والاقتصاد والمالية، فإنها تتألف من 11 عضوا وتبقى لجنة مستقلة، لا أتدخل إطلاقا في عملها» يوضح مصطفى الخلفي.
إلى ذلك عاد وزير الاتصال إلى التاريخ القريب، مذكرا المحتجين بمساوئ النظام القديم للدعم، إذ كان يعج بثغرات، تخول لوزير الاتصال التدخل في مجرياته. كيفما شاء نتيجة غياب أي مسطرة يمكن الخضوع إليها، لم تكن هناك لا لجنة، ولا معايير معلنة يمتثل لها الجميع. أما الآن وقد دخل المرسوم الجديد الخاص بتحديد شروط ومساطر دعم وإنتاج الأعمال السينمائية وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية حيز التنفيد، ضاق هامش المحاباة والتلاعبات و«الآن المنظومة الجديدة باتت شفافة، ووقع تسطير معايير واضحة، ووقع المصادقة على دفترالتحملات من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي بحضور الغرف المهنية الثلاث. وفوق هذا وذاك هناك نظام للمرافعة يحضر كل صاحب مشروع أمام اللجنة للدفاع عن ملفه، وينتهي كل هذا المسار بإصدار قرارات معللة...» يختم الخلفي.
عبد الحق المنطرش‪:‬ «اللجنة خرقت القانون وأعضاؤها لم يقرؤوا المرسوم»
مهرجان سينما المؤلف بالرباط يضم صوته الرافض لنتائج لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية لصوت مهرجان اسني وررغ للفيلم الأمازيغي. لم تكتف جمعيته بالاحتجاج والتنديد فقط، بل قررت رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط صباح الخميس الماضي. ولسد الباب أمام صدور أي حكم بعدم الاختصاص في حالة مقاضاة لجنةالصميلي « رفعنا الدعوى ضد الوزير الأول عبد الإله بن كيران باعتباره المسؤول الأول عن عمل الحكومة، وضد وزير الاتصال مصطفي الخلفي لأنه المعين لأعضاء اللجنة ووزير الاقتصاد والمالية كمسؤول عن صرف أموال الدعم ..» يوضح مدير ورئيس المهرجان عبد الحق المنطرش
بيد أن عبد الحق المنطرش أرجأ في تصريحه لنا أسباب احتكامه للقضاء لثلاثة أسباب. أولها وجود حالة تنافي ممثلة في شخص مصطفى الطالب، إذ كان عضوا سابقا بمهرجان سينما المؤلف،وانسحب منه نتيجة خلاف مع أعضاء جمعيته « هو في خصومة معنا فكيف يكون حكما وخصما ، وهو ما يعني تحقق حالة تناف، وفق ماجاء التنصيص عليها في القرار المشترك الوقع ين وزير الاتصال والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالمبزانية تنفيذا للمرسوم الخاص بدعم تنطيم المهرجانات السنمائية» يوضح المنطرش.
ثانيها أن اللجنة -حسب عبد الحق المنطرش-ليس لها الحق، ولايندرج في نطاق اختصاصها أن تحيل أي مهرجان إلى تصنيف من التصنيفات الثلاثة، تخالف التصنيف الموضوع فيه ملفه، مهرجان سينما المؤلف هيأ كل الشروط المتطلبة في إطار الفئة «أ»، ليفاجأ أن لجنة حسن الصميلي قدفت به إلى الفئة «ج» في خرق لمقتضيات للإطار المنظم لعملها « كان على اللجنة أن تكتفي إما بقبول ملفنا في إطار الفئة «أ» كما قدمنا مستوفيا لكل الشروط المنصوص عليها في المرسوم، وإما رفضه كما هو مع تعليل قرارها بأسباب» يؤكد مدير ورئيس مهرجان سينما المؤلف.
ثالثها أن اللجنة لم تحترم أجل عشرة الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة للقرار المشترك رقم 12‪.2492 ‬ الصادر بتاريخ 19 شتنير 2012 إذ جاء فيها « يشعر رئيس لجنة الدعم منظمي المهرجانات أو التظاهرة السينمائية كتابة بقبول أو رفض طلباتهم داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام بعد اتخاد القرار..».إذ جاء فيها « يشعر رئيس لجنة الدعم منظمي المهرجانات أو التظاهرة السينمائية كتابة بقبول أو رفض طلباتهم داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام بعد اتخاد القرار..». صدرت النتائج، وتجاوزت المدة سقف عشرة أيام، ولم تتوصل المهرجانات المعنية بأي إبلاغ « وهو ما يعنى أن هؤلاء الناس لم يطبقوا الفانون، ولم يتسوعبوا جيدا كل حيثياته لأنهم لم يقرأوه أصلا قبل مباشرة مهامهم » يضيف المنطرش.
أحمد السجلماسي : «هناك هفوات اعترت تطبيق مرسوم الدعم الجديد»
قياسا بسياسة الدعم السابقة، ماذا تغير في دعم المهرجانات السينمائية على ضوء المرسوم الجديد؟
لم يحدث تغير جوهري، كل ما في الأمر أن الدعم الذي كان يمنح، في السابق من طرف المركز السينمائي المغربي لمنظمي التظاهرات السينمائية بطرق تدخل فيها، أحيانا، اعتبارات غير موضوعية، أصبح، نوعا ما، مقننا وشفافا. لكن نحن في السنة الأولى من تطبيق المرسوم الجديد المنظم لدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وهذا التطبيق اعترته بعض الهفوات، الشيء الذي أثار بعض ردود الفعل من قبل المهرجانات التي اعتبرت أن مبلغ الدعم المخصص لها من طرف اللجنة التي يترأسها الأستاذ حسن الصميلي كان مجحفا.
ما هي مؤاخذاتك على توزيع الدعم على المهرجانات؟
تحضرني هنا حالة مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، الذي شاهدنا في بعض دوراته روائع سينمائية عالمية، كما التقينا فيه بكبار المخرجين والممثلين والنقاد من مختلف بلدان المعمور. فرغم ما يعاب على هذا المهرجان الدولي الذي بلغ دورته 18 سنة 2012 من تقصير على المستوى التنظيمي، فهو يستحق دعما أكثر مما حصل عليه. وهنا نتساءل : بماذا يمتاز عنه، مثلا، مهرجان السينما الافريقية بخريبكة الذي حصل على دعم قيمته المالية 130 مليون سنتيم أي أكثر من ضعف ما حصل عليه مهرجان الرباط؟ وكيف نفسر حصول مهرجان مارتيل «الصغير» على دعم يفوق الدعم المخصص لمهرجان الرباط؟
لكن لجنة الدعم تحتكم إلى معايير محددة لتقييم دعم كل مهرجان على حدة؟
يبدو لي شخصيا أن جل أعضاء لجنة الأستاذ حسن الصميلي لا يعرفون ولا يواكبون باستمرار ما يجري في مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية، التي أصبحت تتكاثر كالفطر . فهناك تظاهرات لا تحمل أي جديد، ولا تتميز بأي خصوصية، ولا يمتلك منظموها أي تصور فكري واضح لما يقومون به، والأدهى من ذلك أن بعض المتحكمين فيها أميون على مستوى الثقافة السينمائية. زد على ذلك أن المهرجانات الكبرى كمهرجان مراكش الدولي للفيلم والمهرجان الوطني للفيلم بطنجة ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة ينبغي أن تخرج من دائرة الدعم لأن وراء تنظيمها الدولة ومؤسساتها، فكيف للدولة أن تدعم نفسها بنفسها؟ الدعم الكافي ينبغي أن يذهب للتظاهرات التي أثبتت خصوصيتها وجديتها في العمل كالمهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات والمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة على سبيل المثال، أما التظاهرات المتشابهة في الشكل والمضمون فلن يضيف دعمها شيئا جديدا لمشهدنا السينمائي.
حسن الصميلي رئيس لجنة دعم المهرجانات يرد..
«اللجنة سيدة نفسها ولا أثر لخطوة اللجوء للقضاء»
هناك اتهامات للجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي ترأسونها. منها اتهام منظمي مهرجان إسني وورغ لكم بإقصائهم لأسباب إيديولوجية..
هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. اللجنة تعتمد على معايير لتقييم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وعلى أساسها يتم تحديد الدعم. كما أن هذه المعايير لا تتم على أساس إثني ولا بناء على سؤال «هل هذه المهرجانات عربية أو أمازيغية»، وإنما تأخذ بعين الاعتبار التكامل الجغرافي والموضوعاتي والجودة على مستوى البرمجة وقيمة لجان التحكيم وطنيا ودوليا بالإضافة إلى معايير أخرى. والمرسوم الخاص بالدعم يحدد هدفين له. أولا الدفع إلى الأمام بالمهرجانات الكبرى، مثل المهرجان الدولي بمراكش والمهرجان الوطني بطنجة والمهرجانات الأخرى ذات الإشعاع الوطني كمهرجان تطوان وسلا. والثاني هو تشجيع مجموعة من المهرجانات المتوسطة والصغرى التي برهنت على مسعاها لخلق إشعاع سينمائي مثل مهرجان الهجرة والمهرجان الوثائقي. بالنسبة للمهرجان الأمازيغي فهو تظاهرة فتية منحتها اللجنة في هذه الدورة دعما بقيمة 5 ملايين سنتيم في حين أنها لم تنل السنة الفارطة سوى دعم بمبلغ 3 ملايين سنتيم. وهذا تشجيع منا على أساس أنه في السنة المقبلة يمكن الرفع من قيمة الدعم على حساب المادة والإشعاع. أما أن يتم هكذا اتهام الناس بالعنصرية فهو أسهل ما يكون، وأي أحد يمكنه أن يطلق مثل هذا الكلام الذي لا قيمة له. ثم لماذا سنقوم بالميز ضد الأمازيغية. أنا معروف بكوني كنت من المدافعين عن الأمازيغية في السبعينيات، وعندي شهود أفضلهم الصديق أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كما لدي بحكم تخصصي مواقف دافعت بها عن الأمازيغية في وقت كان من يدافع عنها يُرمى في السجن. عدا هذا فاللجنة تضم أناسا نزهاء وليس لها ارتباط لا بالمركز السينمائي ولا بوزارة الاتصال من ناحية القرار.
وماذا عن التلويح باللجوء إلى القضاء لإبطال قراركم؟
اللجنة بحكم النصوص المحدثة لها سيدة نفسها وقراراتها لا رجعة فيها. وهؤلاء الذين يلوحون باللجوء للقضاء عليهم أن يعرفوا ألا أثر من وراء هذه الخطوة، زيادة على أن اللجنة ستدافع عن قراراتها بإشهار المعايير المنصوص عليها في المرسوم والتي اعتمدتها في التقييم والدعم. هذا دعم من الدولة تقدمه وفق شروط معينة لمن احترم المعايير وليس هو بحق دستوري ملزم. أضف إلى ذلك أن المسطرة الجديدة تتسم بموضوعية أكبر وعدالة على مستوى الدعم وترشيد لإنفاق المال العام.
هناك اتهام آخر يقول إن اللجنة اشتغلت في إطار خرق القانون وذلك من خلال تسجيل بعض حالات التنافي مثل حالة أحمد عفاش، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة التظاهرات السينمائية والتوثيق بالمركز السينمائي المغربي وفي الوقت نفسه هو مسؤول بإدارة المهرجان الوطني بطنجة مكلف بالتواصل، وحالة عبد اللطيف العصادي، مساعد مدير المركز السينمائي وفي ذات الوقت يشغل منصب مدير للمهرجان الدولي للفيلم بسلا..
العصادي ليس عضوا في اللجنة ولكنه إطار في المركز السينمائي. وليس ثمة قانون يمنع أي موظف بالمركز من عضوية لجنة دعم المهرجانات. حتى بالنسبة للكاتب العام للمركز السينمائي مصطفى استيتو فهو عضو بمكتب لجنة مهرجان الرباط. التنافي يثبت عندما يقوم عضو لجنة الدعم بالدفاع أمام أعضاء اللجنة عن مهرجان أو تظاهرة. أما أحمد عفاش فإنه انسحب ولم يحضر ضمن أعضاء اللجنة عندما ناقشت دعم المهرجان الوطني بطنجة. ثم إن المهرجان الوطني لا يعود لأحمد عفاش وإنما هو مهرجان الدولة. وهو والمهرجان الدولي بمراكش لهما صبغة خاصة. الأول تنظمه الدولة، التي تقوم بتمويله كليا. وقد أبلغنا مصطفى استيتو عندما كان يدافع عن ملف دعم المهرجان الوطني أنه من غير المعقول أن تمول الدولة المهرجان مائة في المائة، وطلبنا منه الاحتذاء بمهرجان مراكش الذي يبحث عن تمويل من جهات أخرى ويجعل دعم الدولة مكملا فقط وليس الأساس. فدعم الدولة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش لا يمثل سوى 12 في المائة (11 مليون درهم) مع العلم أن ميزانية المهرجان تبلغ في مجملها 78 مليون درهم، ناهيك عن أنه جاء بمبادرة من الملك محمد السادس، الذي يساهم بما يقرب ب 16 مليون درهم فيه، فيما رئيسه هو الأمير مولاي رشيد. من حق المرء أن يدافع عن حقه، لكن عليه أيضا أن يضع نفسه في المكان الموضوعي الذي يوجد فيه.
إنجاز : نورالدين زروري /عبد العالي دمياني