حكم قضائي ضد وزارة الداخلية بتعويض جمعية حقوقية

قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة الماضي، بتعويض جمعية المغربية لحقوق الإنسان،ب 100 ألف درهم، مع الحكم إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها، وجاء هذا القرار ضد وزراة الداخلية.
وقال عبد الإله بنعبد السلام نائب رئس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للرأي "أن المحكمة قضت بتعويض الجمعية ب 100 ألف درهم ، ضد وزارة الداخلية لمنعها نشاطا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة".
للاشار فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تعتزم تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" بالمكتبة الوطنية في الرباط ، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط بدعوى عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية