قرار المحكمة الادارية بالرباط نهاية الاسبوع لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان والقاضي بان تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 ألف درهم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع ابطال قرار بمنع أحد أنشطتها قرار غريب لانه سابقة. غرابته هو تزامنه مع انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش ابتداء من الخميس المقبل. منتدى كانت الجمعية بالاضافة الى العصبة قررت مقاطعته بسبب التضييق الذي عانته وتعانيه الجمعية وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم ان تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص ب" التجمعات العمومية". وكانت الداخلية اظهرت تشددا كبيرا مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان