كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هناك إرتفاع في وتيرة إستهداف الحركة الحقوقية بالمغرب، حيث أكدت أنها منعت هي الأخرى من تنظيم الندوة الوطنية الداخلية حول التربية على حقوق الإنسان، واللقاء التأطيري الوطني لكتاب الفروع بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط، الذي كان مقرر اليوم وغدا 27 و28 شتنبر. العصبة إعتبرت ما يحدث "سياسة ممنهجة"، لمحاصرة العمل الحقوقي الذي يتصدى لكل القرارات التي تهدف إلى "تجفيف منابع النضال ومناهضة الفساد، وبناء حقيقي لدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتصان فيها كرامته"، مؤكدة على أن مثل هذه القرارات "ستؤثر على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أواخر شهر نونبر المقبل". العصبة أدانت في بيان توصل "اليوم24″ بنسخة منه، قرار منعها، وهو القرار الذي تم تبليغه وفق نفس المصدر شفويا إلى رئيس العصبة، عن طريق الهاتف من طرف مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، مستغربا طلب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بضرورة الإدلاء بترخيص مكتوب من سلطات ولاية الرباط، كشرط لازم للحصول على الترخيص باستعمال المركز، وهو ما يخالف وفق العصبة مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يعفي الجمعيات من الحصول على ترخيص في مثل هذه الحالات "وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية ، وكدا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية " يورد الفصل الثالث من القانون المذكور. العصبة لم تفوت الفرصة دون تسجيل تضامنها مع "الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" بالدار البيضاء، حيث طالبت بفتح تحقيق جدي في عملية اقتحام مقرها مرتين كان آخرها يوم السبت 13 شتنبر الجاري، الإطار الحقوقي نفسه شجب قرار منع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من تنظيم ندوة فكرية كانت تعتزم تنظيمها بالمكتبة الوطنية اليوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع "الإعلام والديمقراطية" بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في استعمال الفضاءات العمومية.