بنعمرو: العفو بالمغرب لا يطابق المعمول به في الديمقراطيات

اعتبر عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي المغربي، في تصريح لجريدة ''الرأي'' أن العفو في المغرب لا يجري حسب القواعد الجاري بها العمل في عديد من الدول الديمقراطية، و الأمر راجع راجع للفصل 58 من دستور 2011 الذي يعطي للملك هذا الحق .
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي أن الظهير 77 يعطي للملك حق إصدار العفو في أي درجة من درجات القضية، سواء كانت لدى الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو في المحكة، معتبرا أن هذا أمر غير معمول به في الدول الديمقراطية، حيث أن العفو لا يكون إلا بعد أن يصبح الحكم قد بث فيه نهائيا إبتدائيا أو إستئنافيا.
وأكد بنعمرو أنه في هذه الحالة فإنه إذا كانت الأحكام قاسية يمكن تخفيف العقوبة، إن كان المحكوم عليه على وشك أن ينهي المدة المحكوم عليه بها أو لإعتبارات خاصة لم يحددها القانون.
أما بخصوص المواطن الإسباني الذي شمله العفو الملكي، فاعتبر بنعمرو أنه تجب مساءلة وزارة العدل في لجنة الشؤون الجنائية والعفو، لأن هذه اللجنة هي التي من أختصاصاتها زيارة السجون والبحث في سوابق السجناء و تصرفاتهم داخل السجن، مستنتجة مجموعة من الإعتبارات لتقدم في الأعياد الوطنية أو المناسبات الخاصة لائحة العفو للملك.