لا نريد عسكر في السياسة فليعودوا إلى ثكناتهم فدورهم الرئيسي ليس الحكم بل حماية الامن الداخلي والخارجي للبلد ضد الأعداء ومع الأسف لدولنا العربية لها تاريخ طويل مع الحكم العسكري الذي لم يأتي من صناديق الاقتراع بل جاء على ظهور الدبابات على شكل انقلابات عسكرية. يعد انقلاب حسني الزعيم في سنة 1949 أول انقلاب عسكري في تاريخ الدول العربية الحديثة والذي أعطى الشرعية لدول أخرى لتنسج على منواله وتنقلب مؤسسات عسكرية في دول عربية أخرى كالعراق ومصر وليبيا وتونس والجزائر وحكمت هذه الجيش هذه الدول لعقود طويلة ضاربا عرض الحائط الديمقراطية وحقوق الإنسان وشرع لنفسه قتل من يعارضه واعتقال من ينتقده ولو بكلمة واكبر ضحية لحكم العسكر هو التيار الإسلامي الذي فقد كثيرا من قياداته ونفي الكثيرون خارج البلاد . ولنضرب مثلين حيين لفشل العسكر في السياسة وكيف إن السياسة تفسد العسكري المشير عبد الحكيم عامر احد اكبر ضباط الجيش المصري والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان نفس الجيش عندما قاد المشير عبد الحكيم عامر الجيش المصري ولكنه كان قد انغمس في السياسة جاءت النتائج كارثية وانهزم الجيش المصري في عام 1967 وبقيت أشلائه منتثرة في سيناء ونفس الجيش عندما قاده الفريق سعد الدين الشاذلي وهو عسكري مهني ومحترف عبر بالجيش سيناء وحطم خط بارليف. لهذا نرفض تدخل العسكر في السياسة فهذا ليس مكانهم ولا مجال تخصصهم وإذا أراد العسكري إن يصبح لاعبا سياسيا فعليه إن يخلع زيه العسكري ويعيد بناء ثقافته من جديد حينذاك مرحبا به لأنه إذا حكم ستكون له ميزتين خبرته العسكرية إلى جانب الطموح السياسي . الربيع العربي لم يستطع أن يغير هذا الحال فمازالت المؤسسة العسكرية تتدخل وبطريقة فجة في الحياة السياسية وأجهضت التجربة الديمقراطية في مصر وغدا في تونس والجيش السوري دمر سوريا . ليبيا حالة خاصة جدا فانعدام الجيش بتا ادخل البلاد في فوضى فالليبيون يحلمون بعودة الجيش إلى الحكم لأنهم افتقدوا الأمن والميليشيات تعيث فسادا في البلاد والعباد . إن وجود المؤسسة العسكرية في أي بلد ضروري ولا بد منه لأنه الضامن لأمن البلد ولمواجهة أي تدخل أجنبي أو اعتداء خارجي وهذا هو دورها الأساسي السياسة لها أصحابها الذين يفهمون قواعد هذه اللعبة فليبتعد العسكر عن السياسة .