تقرير يؤكد استمرار اقتصاد الريع والفساد وفشل السياسات العمومية

انتقد تقرير المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، مسجلا في رصده لحالة البلد في 2012 استمرار فشل السياسات العمومية في مجالات الأمن والدفاع والشأن الديني وتدبير ملف الصحراء وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية.
وأضاف تقرير المركز البحثي الذي يشرف عليه القيادي في جماعة العدل والإحسان، عمر إحرشان، أن 2012 تميزت بالبطء والتعثر في تفعيل مقتضيات الدستور، الذي قال إن التعديلات "الشكلية" التي أدخلت عليه بدون إشراك كل الحساسيات المجتمعية، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان، جعلته محدودا في تحقيق تحول ديمقراطي يمكن المغرب من القطع مع ماضي الفساد والاستبداد.
هذا واعتبر تقرير المؤسسة القريبة من الجماعة المعارضة، أن النقاش السياسي حول الدستور "من نقائص النص إلى التنزيل والتأويل الديمقراطي لنص معيب لتجاوز ثغراته وغموضه وقصوره" في انتقاد واضح للوثيقة الدستورية وتناغم بين للمؤسسة مع موقف الجماعة من الدستور.
أما اقتصاديا، فسجل التقرير، تدهور المؤشرات الماكرواقتصادية من خلال ضعف نسبة النمو وعجز الميزانية والميزان التجاري، بالإضافة لارتفاع الدين العمومي، والاستمرار في اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة مؤسسات الحكامة على الحد منه، كما خلص التقرير إلى أن سياسة الأوراش الكبرى، لم تقدر على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المواطنين.
وقال التقرير بخصوص الجانب الاجتماعي، إن الوضع الصحي العام للمغاربة يستمر في تدهوره، وأن البرامج الحكومية في مجالات الإسكان والتعمير فشلت، وأن انتشار بعض الظواهر والانحرافات الاجتماعية "العزوف عن الزواج، ارتفاع نسب الطلاق، الأطفال المتخلى عنهم، المشردون، العنف، الجريمة، المخدرات" في مسار تصاعدي.
كما توقف التقرير عند التعليم، الذي سجل بخصوصه فشل مشاريع الدولة في مجال إصلاحه "الميثاق والبرنامج الاستعجال" واستمرار الارتجال في التعاطي مع الملف، أما ثقافيا فيرى التقرير، أن الدولة لم تفي بإنجاز بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا؛ كما أنها فشلت في وضع القانون التنظيمي لتفعيل دسترة الأمازيغية، وإيجاد سياسة للحفاظ على هوية المغرب والمغاربة في ظل الهيمنة الثقافية العالمية.