أفادت معطيات نشرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري أن زراعة النخيل بالمغرب تمتد على نحو 48 ألف هكتار، وأن عدد النخلات المزروعة يبلغ حوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة، أي بكثافة تٌدر ب100 قدم لهكتار الواحد. وأوضحت بيانات لوزارة عزيز أخنوش، تُوزع في المعرض الدولي للتمور بأرفود، الذي انطلق أمس، الخميس 30 أكتوبر، أن المغرب يحتل حاليا المرتبة 3 على مستوى المغربي العربي و7 على مستوى العالم في قطاع النخيل وإنتاج التمور. وأضافت المعطيات ذاتها أن إنتاج المغرب من التمور يرتفع في السنة العادية إلى ما يزيد عن 100 ألف طن، يستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في المناطق التي تنتج فيها هذه المادة الحيوية. وأشارت البيانات عينها إلى أن منطقتي الرشيدية وورزازات تساهمان لوحدهما بما يعادل 90 في المائة من الانتاج الوطني من التمور، موضحة أن هذا الإنتاج يتوزع على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات (41 في المائة) وتافيلالت (28 في المائة) وطاطا (20 في المائة). ولفتت الانتباه إلى أن المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب تقع بمنطقة الجنوب الشرقي، وهي على وجه الخصوص فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا. ويساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لأزيد من 1.4 مليون نسمة، ويخلق 1.6 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 6 آلاف و400 من العمال الدائمين. غير أن قطاع إنتاج التمور بالمغرب يُواجه عددا من التحديات منها على وجه الخصوص "العجز الحاصل على مستوى إنتاج الفسائل والأصناف المختلطة" التي لا تناسب حاجيات المستثمرين، مما يحد من الاستثمار في هذا المجال وخاصة في اطار مشاريع الشراكة-عام-خاص. يُشار إلى أن المغرب، رغم مؤهلاته في المجال، فإنه يستورد نحو 30 في المائة من حاجياته من التمور .